النائب عادل عبدالفضيل: قانون العمل الجديد يضمن الحد الأدنى لحقوق العامل

قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة الموارد البشرية بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس النواب نهائيا، ينظم كافة علاقات العمل داخل مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع سيد علي في برنامج “حضرة المواطن” على قناة الحدث اليوم مساء الثلاثاء، أن القانون له طابع خاص يميزه عن غيره من القوانين.

وأوضح أن القانون بمواده الـ297 يمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، مشيرا إلى أنه يجوز الاتفاق على مخالفة أحكامه إذا كان ذلك في مصلحة العامل.

وأشار إلى أن القانون ينظم العلاقة المتبادلة بين ثلاثة أطراف كل منهم يسعى لتحقيق أهدافه وهي: العامل، وصاحب العمل، والحكومة.

وأشار إلى أن العمال يسعون للحصول على أجور أعلى وأمان وظيفي، موضحا أن الأجور في حين أنها شريان حياة للعامل فإنها تشكل عبئا على صاحب العمل. وفي الوقت نفسه، تسعى الحكومة إلى الحد من البطالة وزيادة الإنتاجية.

وأوضح أن قانون العمل الجديد تم الاتفاق عليه من قبل الشركاء الاجتماعيين – شركاء الأعمال وممثلي الشركات والحكومة – قبل أن يتم مناقشته في مجلس الوزراء في عام 2017.

وأشار إلى أنه عندما وصل قانون العمل إلى مجلس النواب تم عقد لجان استماع مع أصحاب الأعمال في مصر وتم الاستماع للحكومة أيضاً في جلسات استمرت لساعات. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور حنفي الجبالي رئيس المجلس، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة لإقرار قانون العمل.

ويراعي مشروع القانون التوازن بين جانبي العملية الإنتاجية ويتماشى مع أحكام المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل. إنها أداة يمكن استخدامها لخلق مناخ استثماري جذاب دون المساس بحقوق العمال وفي نفس الوقت ضمان الأمن الوظيفي للعمال.