وزير المالية: لا توجد أية انحرافات في الفائض أو العجز بموازنة العام المالي الحالي كما وعدنا
قال وزير المالية الدكتور أحمد كوجوك إن هناك اتفاقا بين أعضاء مجلس النواب على أهمية معالجة قضايا رئيسية مثل خفض الديون وخدمة الديون وتحسين ظروف الأعمال. جاء ذلك رداً على سؤال بشأن اعتراضات بعض أعضاء مجلس النواب على الحساب الختامي لموازنة السنة المالية 2023-2024.
في لقاء تلفزيوني ضمن برنامج “مساء دي إم سي” الذي يقدمه أسامة كمال، والذي عُرض مساء الأربعاء على قناة دي إم سي، تابع: “سواءً اعتراضًا أو تأييدًا، فهذه الأهداف تجمعنا لا تفرقنا، ونسعى لتحقيقها. ومع ذلك، هناك خلاف حول وجود طريقة أفضل لمواجهتها، وقد أتاحت الجلسة فرصة لتوضيح بعض النقاط”.
وأوضح أن الميزانية النهائية قيد المناقشة تم إعدادها في وقت كانت فيه الافتراضات والواقع للفترة 2023-2024 مختلفة تمامًا، ووصفها بأنها “مثل ميزانية ثانية بسعر صرف مختلف تمامًا (31 جنية مصري إلى 48 جنية مصري)، وسعر فائدة مختلف تمامًا، وأسعار سوق عالمية مختلفة تمامًا”.
وأشار إلى أن الوزارة استمعت “باهتمام” إلى توصيات النواب، وأنه “تم تقديم العديد من التوصيات الجيدة للغاية، والتي تم أخذها في الاعتبار إلى حد كبير عند إعداد الميزانية للسنة المالية المقبلة 2025-2026”.
وأكد أن وزارة المالية لن تتأخر في تقديم توصيات جيدة وملموسة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض أداء الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2024-2025 أمام مجلس النواب. بهدف توضيح المؤشرات للبرلمان والشعب المصري وترك التقييم لهم؛ لطمأنتهم بشأن نهاية السنة المالية.
وأكد حرص الوزارة على تحقيق أهدافها للعام المالي الحالي 2024-2025، قائلاً: “كما وعدنا، لا يوجد أي انحراف عن تقديراتنا في العام المالي الحالي، سواء في الفائض الأولي أو العجز الكلي، والإيرادات أفضل”.
