غزة تواجه محاولات “عسكرة المساعدات” ومخاوف من وفيات جماعية

تتزايد التحذيرات من قطاع غزة بشأن كارثة إنسانية تتفاقم في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر، وتوقف المساعدات الإنسانية بشكل شبه كامل، وخطط إسرائيل لإعادة هيكلة توزيع المساعدات بطريقة يصفها الفلسطينيون بأنها “عسكرية”.
وفي حين تحذر المنظمات المحلية من استخدام “الجوع” كسلاح، فإن التقارير الواردة من الميدان تتحدث عن مشاهد تنذر بانهيار إنساني غير مسبوق.
وقال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة، إن الخطط الإسرائيلية المقترحة لتوزيع المساعدات من خلال “آليات جديدة تحت السيطرة العسكرية” تشكل انتهاكا واضحا للمعايير الإنسانية.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن هذه الخطة قد تحرم آلاف المدنيين من المساعدات في وقت يواجه فيه قطاع غزة “مجاعة حقيقية”.
وترددت مخاوف الشوا في نداء وجهته مستشفى العودة في النصيرات، رأفت المجدلاوي، المدير العام لجمعية العودة للصحة والمجتمع، تحدث فيه عن نظام صحي “على وشك الانهيار”.
وأشار المجدلاوي إلى أن المستشفى استقبل أكثر من 23 ألف جريح وفقد 3 آلاف شهيد خلال الهجمات، فيما ولد أكثر من 14 ألف طفل بسبب نقص الأدوية والمعدات.
قال المجدلاوي: “لم يعد للحياة معنى. باسم من بقي على قيد الحياة في غزة، نناشدكم: أوقفوا الإبادة الجماعية، افتحوا المعابر، وضمنوا حماية المستشفيات”.
وفي هذا السياق، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في بيان رسمي من أن قطاع غزة “دخل مرحلة انهيار إنساني كامل”، مشيرا إلى انتشار الجوع وإغلاق المخابز ومحطات المياه، والشلل الوشيك للمستشفيات بسبب نقص الوقود والأدوية.
وأكد البيان أن 1.1 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد. وتوضح الطوابير أمام نقاط توزيع الأغذية مدى المعاناة.
وذكر البيان أن أكثر من 37 مركزا لتوزيع المساعدات و28 مطبخا خيريا تعرضت للقصف وأصبحت غير قادرة على العمل خلال الأشهر الأخيرة.
واعتبر المكتب أن ما يحدث في قطاع غزة لم يكن مجرد أزمة إنسانية، بل هو جريمة منظمة تتمثل في التجويع، وترتكب في ظل صمت دولي. الولايات المتحدة والدول الأوروبية متواطئة من خلال دعمها السياسي والعسكري لإسرائيل.
ومع استمرار إغلاق المعابر الحدودية إلى قطاع غزة منذ أوائل مارس/آذار الماضي، تقول مصادر فلسطينية إن آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات عالقة على الجانب الإسرائيلي دون تصاريح دخول. ويؤدي هذا إلى تفاقم الأزمة ويشكل خطر حدوث وفيات جماعية بسبب الجوع وانعدام الرعاية الصحية وانتشار الأمراض.
وأعلنت إسرائيل بدورها أنها ستعيد هيكلة توزيع المساعدات من خلال “شركات مدنية”.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الخطة تهدف إلى “منع حماس من الاستفادة من المساعدات”.
في هذه الأثناء، أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير أن “استيراد المساعدات الإنسانية يجب أن يتوقف حتى يتم إطلاق سراح جميع السجناء الإسرائيليين”.