ردا على إهانة دبلوماسية في باريس.. الجزائر تطرد 12 موظفا بالسفارة الفرنسية

أكدت الجزائر، الاثنين، أنها قررت سياديا إعلان اثني عشر موظفا في السفارة الفرنسية ومراكزها القنصلية بالجزائر، التابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، أشخاصا غير مرغوب فيهم وإلزامهم بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن هذا القرار “نتيجة للاعتقال التعسفي والتشهيري الذي قامت به وزارة الداخلية الفرنسية في شارع عام بتاريخ 8 أبريل 2025 لمسؤول قنصلي لدولة ذات سيادة (الجزائر) معتمد في فرنسا”.

وأضاف المصدر ذاته: “إن هذا العمل المشين الذي يسعى من خلاله وزير الداخلية الفرنسي (برونو روتو) إلى إهانة الجزائر، تم في تجاهل صارخ لمكانة هذا الموظف القنصلي ودون أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية، وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة”.

وذكرت الجزائر بأن هذا “الانتهاك لسيادتها ليس إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر”، وأن “هذا الوزير الذي يشارك في ممارسات قذرة لأسباب شخصية بحتة يفتقر بشكل صارخ إلى أي حس سياسي”.

وأكدت أيضا أن “الاعتقال المهين لمسؤول قنصلي، محمي بالحصانات والامتيازات المتأصلة في منصبه، والمعاملة الفاضحة والمخزية التي لقيها، والتي تشبه معاملة اللص، يضع على الوزير المذكور المسؤولية الكاملة عن الاتجاه الذي ستتخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا، في وقت هدأت فيه هذه العلاقات تدريجيا بعد المحادثة الهاتفية بين رئيسي البلدين والزيارة التي تلت ذلك لوزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر”.

وهددت الجزائر بأن “أي إجراء آخر من قبل وزير الداخلية الفرنسي ينتهك سيادتها سيقابل برد حازم ومتناسب يرتكز على مبدأ المعاملة بالمثل”.

احتجت وزارة الخارجية الجزائرية بشدة على قرار السلطات القضائية الفرنسية، السبت، بتوجيه الاتهام وإيداع أحد موظفيها القنصليين الجزائريين العاملين في فرنسا رهن الحبس الاحتياطي. وذكرت الوزارة أن الأمين العام للوزارة استقبل السفير الفرنسي وأبلغه بهذا الاحتجاج.

جددت وزارة الخارجية الجزائرية تأكيدها أن الجزائر ترفض رفضا قاطعا الأسباب التي ساقها الادعاء الفرنسي المتخصص في قضايا الإرهاب لتبرير قراره وضع مسؤولها القنصلي رهن الحبس الاحتياطي. ويأتي هذا القرار في إطار التحقيق القضائي في حادثة اختطاف الناشط المعروف باسم أمير ديزاد عام 2024.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد هدد بالفعل يوم الاثنين بالرد الفوري “إذا تم اتخاذ قرار طرد موظفينا”.