رئيس الهيئة العامة للاستثمار: خفض الفائدة خطوة إيجابية.. والأمثل أقل من 20%

رحب حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بقرار البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 2.25%. وقال إن هذا سيكون له “تأثير إيجابي مباشر” على بيئة الاستثمار حيث ستنخفض تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستثمرين. وقال في لقاء تلفزيوني ببرنامج «مساء دي إم سي» الذي يقدمه أسامة كمال ويذاع على قناة دي إم سي، إن العامل الأهم في القرار هو أنه «يجلب أجواء إيجابية للسوق». وأشار إلى أن الوضع المثالي سيكون “أن تهبط أسعار الفائدة إلى ما دون 20 في المائة”، خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم. وتابع: «التضخم لا يزال موجوداً، لكن معدلات ارتفاعه بدأت بالتراجع، وهذا أيضاً مؤشر إيجابي جداً للاستثمار». وأضاف في الوقت نفسه أن ترك سعر الصرف لآليات السوق بالكامل تقريبا يعد في حد ذاته تطورا إيجابيا. وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تركز على هدف خفض التضخم، وأكد أن تحقيق معدل تضخم أقل من 20% كما هو متوقع “سيكون له أثر إيجابي على سعر الصرف”. وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سيصل إلى صافي قيمة 46.6 مليار دولار في عام 2024، مشيرا إلى أن هذا الرقم يمثل صافي الاستثمار بعد خصم التدفقات الخارجة، في حين بلغ إجمالي التدفقات الداخلة 56 مليار دولار. وعزا ارتفاع تدفقات الاستثمار إلى الجهود التي تبذلها الدولة منذ فترة طويلة لبناء بنية تحتية قوية قادرة على جذب أنواع معينة من الاستثمارات واسعة النطاق، مثل تدفق الشركات لتطوير الموانئ، والاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشاريع البتروكيماويات. وقال إن “هذه مشاريع تبلغ قيمتها مليارات الدولارات”. وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن الأرقام تتضمن أيضاً عقد تطوير مدينة رأس الحكمة، مؤكداً أن قيمة هذا العقد لا تمثل إلا بداية تنفيذ المشروع، لكن “كمية كبيرة من الأموال الأجنبية ستتدفق على تطوير المشروع سنوياً”. أ