نهاية “استمارة 6”.. قانون العمل الجديد يلغي أداة فصل العمال دون إنذار

أقر مجلس النواب قانون العمل الجديد الذي يقترح إلغاء النموذج رقم 6. وقد استخدم هذا النموذج من قبل بعض أصحاب العمل كأداة لفصل الموظفين بشكل تعسفي ودون سابق إنذار أو مبرر قانوني.

وتعتبر هذه المادة من أهم التطورات في التشريع الجديد بالنسبة للعمال، حيث تتيح لهم فرصة حماية حقوقهم وتعزيز الأمن الوظيفي في شركات القطاع الخاص.

ويؤكد القانون الجديد على ضرورة وجود أسباب واضحة ومثبتة لإنهاء علاقة العمل، مع منح العامل حق التظلم والتوجه إلى الجهات المختصة للحصول على حقوقه.

ويلزم القانون أيضًا أصحاب العمل بتوثيق جميع إجراءات التوظيف والإنهاء في عقود العمل المعتمدة. ويؤدي هذا إلى إغلاق الثغرات التي كانت تستغل في السابق لفصل الموظفين دون مبرر.

ويساهم هذا التغيير في تعزيز ثقة العمال في وظائفهم ويشجع مشاركتهم في سوق العمل الرسمي. ويأتي ذلك تماشيا مع رؤية الدولة في تعزيز التشغيل ومكافحة البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.