مطورون: تأثير محدود على القطاع العقاري جراء التخفيض الأخير في أسعار الفائدة
فتح الله فوزي: قيمة الفائدة على العميل وصلت إلى 50%.
جادو: بالنظر إلى أسعار العقارات الحالية، نحتاج إلى توسيع بناء الاستوديوهات.
يعتقد اثنان من مطوري العقارات أن تأثير خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس مؤخراً على القطاع سيكون محدوداً في الوقت الحالي. لكنهم يشيرون إلى أن استمرار التيسير النقدي من شأنه أن يساعد على استعادة النمو في الفترة المقبلة.
قرر البنك المركزي الليلة الماضية خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25 في المائة للمرة الأولى منذ خمس سنوات. ويعني هذا أن أسعار الفائدة لليلة واحدة على الودائع والقروض وكذلك سعر الفائدة الرئيسي هي 25% و26% و25.50% على التوالي. كما قرر خفض أسعار الإقراض والخصم بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25.50%.
قال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رواد الأعمال المصريين، إن انخفاض أسعار الفائدة سيقلل من تكاليف التمويل لشركات التطوير العقاري، ما سيساهم في انخفاض نسبي لأسعار الوحدات. لكنه أشار إلى أن هذا الأمر سيتطلب فترة طويلة من الزمن وخفضاً إضافياً لأسعار الفائدة.
وأضاف فوزي في تصريحاته لـ«الشروق» أن العميل الذي يرغب في شراء وحدة عقارية بالدفع الفوري (الدفع النقدي) سيحصل على خصم يصل إلى 50% من سعر الوحدة. وأشار إلى أن ذلك يشير إلى أن تكاليف التمويل وصلت إلى 50% وأن القطاع يعاني من تباطؤ في حركة المبيعات.
وأشار إلى أن تطبيق التيسير النقدي يعد إشارة إيجابية لمطوري العقارات في الفترة المقبلة، حتى وإن كان تأثير خفض أسعار الفائدة مؤخراً محدوداً بسبب وصول أسعار المساكن إلى مستويات قياسية.
وأكد الخبير العقاري عبد المجيد جادو أن «متوسط سعر الوحدة العقارية حالياً يزيد على ضعف متوسط القدرة الشرائية للعميل». وأشار إلى أن هذه الزيادة القياسية في الأسعار أدت إلى ركود تضخمي واسع النطاق في الصناعة.
وأضاف في تصريحات لـ«الشروق» أن القطاع العقاري يحتاج إلى عودة أسعار الفائدة إلى مستويات ما قبل التشديد النقدي (10% فقط في المتوسط) لاستعادة زخمه.
وأشار إلى ضرورة التوسع في بناء وتطوير الوحدات الصغيرة جداً أو ما يسمى بـ«شقق الاستوديو»، موضحاً أنه في ظل الارتفاع الحاد الحالي في الأسعار، فإن هذه الشقق قد تكون مناسبة للقدرة الشرائية للشباب المقبلين على الزواج.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 13.6% في مارس/آذار، مقارنة مع 12.8% في فبراير/شباط، في حين انخفض التضخم الأساسي إلى 9.4%.
تترقب البنوك العاملة في السوق المحلية، عودة الحياة من إجازة عيد القيامة وشم النسيم، الثلاثاء المقبل، لمراجعة مستقبل أسعار الفائدة على منتجات الادخار والقروض، بعد قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة.
وينتظر السوق أيضا تأثير قرار البنك المركزي بشأن عوائد أذون وسندات الخزانة الحكومية ومدى تأثير هذا الخفض على الطلب الأجنبي على هذه الأدوات.
وأكد البنك المركزي المصري في بيانه أمس أنه لن يتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو هدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان للبنك المركزي إن حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم في جميع أنحاء العالم دفعت البنوك المركزية في بعض الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر تجاه السياسة النقدية المستقبلية.
وعلى المستوى المحلي، أفادت اللجنة بأن المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 تشير إلى انتعاش مستدام في النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي.
