رئيس العراق ورئيس الوزراء يطعنان على حكم أبطل اتفاقية مع الكويت

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، الثلاثاء، أن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تقدما بطلبين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق ضد قرارها بإبطال التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في مضيق خور عبد الله بين الكويت والعراق.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع في بغداد قوله إن الرئيس العراقي ورئيس الوزراء طلبا من المحكمة في طعونهما إلغاء قرار 2023 وإعادة العمل باتفاقية 2012 بين البلدين والتي صادق عليها برلمانا البلدين في 2013.

وتنص المحكمة العراقية على أن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية يجب أن يتم بقانون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

وقد وجه حكم المحكمة منذ ذلك الحين ضربة قوية للعلاقات بين البلدين. ودعت الكويت مراراً الحكومة في بغداد إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لتغيير القرار الذي اعتبرته يحتوي على مغالطات تاريخية.

ونقلت الوكالة عن مصدرها في العراق اليوم قوله إن تقديم الطعنين يعكس التزام العراق بالتزاماته الدولية واحترامه للمعاهدات والاتفاقيات التي وقعها مع الدول الأخرى، بالإضافة إلى التزامه الراسخ بالمادة الثامنة من دستور البلاد التي تحدد طبيعة علاقاته مع دول الجوار.

وتدعو الكويت أيضا إلى ترسيم كامل للحدود البحرية بين الكويت والعراق “وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية” وتدعمها في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، بحسب رويترز.

قامت الأمم المتحدة بترسيم الحدود البرية بين البلدين في عام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت. لكن الترسيم لم يمتد إلى كامل الحدود البحرية، وترك الأمر للدولتين المنتجتين للنفط.