الجزائر تحمل وزير الداخلية الفرنسي المسئولية كاملة عن أزمة توقيف موظف قنصليتها
أدان كاتب الدولة الجزائري لدى الجالية الجزائرية بالخارج، سفيان الشايب، الثلاثاء، اعتقال مسؤول قنصلي جزائري في فرنسا، ووصف الحادث بأنه “انتهاك صارخ” للأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الثنائية بين الجزائر وباريس.
وفي حديث خاص للتلفزيون الجزائري الرسمي، أكد الشايب أن الموظف تم اعتقاله من قبل السلطات الفرنسية “في الشارع وفي ظروف غير مسبوقة” دون اتباع الإجراءات القانونية والدبلوماسية المعمول بها.
وأوضح الشايب أن اعتقال الموظف جاء بسبب ربط هاتفه المحمول بعنوان سكني مجاور لعنوان أحد “الخارجين عن القانون”. واعتبر أن هذا التبرير “ذريعة واهية لتقويض العلاقات الجزائرية الفرنسية التي عادت تدريجيا إلى وضعها الطبيعي”.
وأشار الشايب إلى أن هذا التطور يأتي بعد أن دخلت العلاقات بين البلدين مرحلة من الهدوء عقب اتصال هاتفي بين الزعيمين واجتماع وزاري لاحق مع وزير الخارجية الفرنسي في الجزائر.
وأكد المسؤول الجزائري أن الموظفين القنصليين يتمتعون بكل الامتيازات والحماية المقررة في مناصبهم وواجباتهم، وحمل وزير الداخلية الفرنسي “المسؤولية الكاملة” عن تأثير هذا الإجراء على مستقبل العلاقات الثنائية.
وفي ظل هذه الأزمة، أعلن المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي، الثلاثاء، إلغاء زيارته إلى فرنسا ولقاءه المقرر مع اتحاد أرباب العمل الفرنسي ميديف.
أعلنت الجزائر، الاثنين، اثني عشر موظفا في السفارة الفرنسية وممثلياتها في البلاد أشخاصا غير مرغوب فيهم وطلبت منهم مغادرة البلاد خلال 48 ساعة. هذا هو رد الفعل على اعتقال موظف قنصلي جزائري من قبل السلطات الفرنسية.
