فرنسا: طرد 12 موظفًا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية ردا على إجراءات مماثلة

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرد اثني عشر موظفا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا واستدعاء السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور.

جاء ذلك ردا على إعلان الجزائر طرد موظفي السفارة الفرنسية، وفق ما أفاد قصر الإليزيه الثلاثاء، بحسب وكالة فرانس برس.

وفي بيان لها، حملت الرئاسة الفرنسية السلطات الجزائرية مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية، ودعت الجزائر إلى “إظهار المسؤولية من أجل استئناف الحوار”.

جاء ذلك بعدما قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن الموظفين الفرنسيين الاثني عشر الذين طردوا من الجزائر كانوا في طريقهم إلى فرنسا.

وفي بيان، أعرب قصر الإليزيه عن انزعاجه من البرود الجديد في العلاقات. ويأتي ذلك بعد أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية بين ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، والتي كانت تهدف إلى إحياء العلاقات بعد أزمة استمرت أشهرا.

أعلنت السلطات الجزائرية، الأحد، طرد اثني عشر موظفا من وزارة الداخلية الفرنسية ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ردا على اعتقال موظف في القنصلية الجزائرية في فرنسا.

وقالت الرئاسة الفرنسية: “إن طرد هؤلاء المواطنين الفرنسيين يشكل تجاهلاً للقواعد الأساسية لإجراءاتنا القانونية، وهو أمر غير مبرر وغير مفهوم”.

وأضاف: “في هذا السياق، ستطرد فرنسا بالمثل اثني عشر موظفًا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا. وقد قرر رئيس الجمهورية استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتيه، للتشاور”.

وجاء في قصر الإليزيه: “في هذا السياق الصعب، ستدافع فرنسا عن مصالحها وستواصل المطالبة بأن تحترم الجزائر التزاماتها بالكامل، خاصة فيما يتعلق بأمننا القومي وتعاوننا في قضية الهجرة”.

وعلى منصة إكس، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي زار العاصمة الجزائرية مطلع أبريل/نيسان، أن السلطات الجزائرية اختارت التصعيد.

وأكد على أهمية الحوار دائماً، وليس في اتجاه واحد فقط، كما قال.