فصائل فلسطينية: أي تهدئة في غزة دون ضمانات حقيقية لوقف الحرب فخ سياسي

قالت لجنة دعم القوى الوطنية والإسلامية (التي تضم الفصائل الفلسطينية) اليوم الثلاثاء إن أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة دون ضمانات حقيقية لإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل ورفع الحصار وإعادة الإعمار سيكون “فخا سياسيا يبقي على الاحتلال بدلا من مقاومته”.
وفي بيان نشرته حماس على تليجرام، قالت اللجنة: “تابعنا أنباء مقترح وقف إطلاق النار الجديد، والذي يتضمن بنداً لنزع سلاح المقاومة وتسليم الأسرى الصهاينة للاحتلال، دون أي ضمانات حقيقية لإنهاء حرب الإبادة ضد شعبنا والانسحاب الكامل من قطاع غزة”.
وأضافت: “نرفض المنطق الذي يبالغ في تقدير سلاح التضحية البدائي المخصص للدفاع عن النفس فقط، في الوقت الذي تعلن فيه الولايات المتحدة عن تسليم كمية كبيرة من الأسلحة الفتاكة والقنابل الثقيلة للاحتلال “القاتل”، والتي سيتم إسقاطها على رؤوس شعبنا الأعزل”.
وتابعت: “يمثل قطاع غزة حاجزًا أمنيًا لجمهورية مصر العربية، يفصلها عن عدو الأمة العربية. ويمثل أبناء القطاع طليعة الجيش المصري، وهم أهم حماته. كما تمثل مصر عمقًا استراتيجيًا للفلسطينيين”.
وأشارت إلى أن “أي وقف لإطلاق النار دون ضمانات حقيقية لإنهاء الحرب والانسحاب الكامل ورفع الحصار وإعادة الإعمار سيكون فخًا سياسيًا يُديم الاحتلال بدلًا من مقاومته. يجب على الوسطاء والمجتمع الدولي الضغط على الاحتلال الصهيوني، الذي له تاريخ في نقض جميع الاتفاقات والتفاهمات”.
وأشارت إلى أن “عملية تضليل واسعة تجري، بالتركيز على قضية نزع سلاح الضحايا، في حين أن جوهر المشكلة هو تهرب دولة الاحتلال من تنفيذ الاتفاق الثلاثي المراحل الذي وافق عليه الجانب الفلسطيني والتزم به”.
وأضافت: “إن المجتمع الصهيوني نفسه يدرك أن نتنياهو هو من أحبط اتفاق وقف إطلاق النار، رغم التواطؤ والصمت الدولي القاتل”.
وأعلنت حركة حماس، الاثنين، أنها تدرس مقترحا من الوسطاء لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.
وجاء في بيان للحركة: “إن قيادة الحركة تدرس بمسؤولية وطنية كبيرة المقترح الذي تلقته من الأخوة الوسطاء (مصر وقطر)، وستقدم ردها في أقرب وقت ممكن، بعد استكمال المشاورات اللازمة”.
وأضافت: “نؤكد موقفنا الثابت بأن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يحقق وقف إطلاق نار دائم، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتبادل حقيقي للأسرى، وبدء عملية جادة لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، ورفع الحصار الظالم عن شعبنا”.
في يناير/كانون الثاني 2025، توسطت مصر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، في اتفاق بين إسرائيل وحماس ينص على وقف تدريجي لإطلاق النار في قطاع غزة. وانتهكت تل أبيب الاتفاق وأعلنت استئناف الحرب من جانب واحد في مارس/آذار الماضي.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية نأى بنفسه عن بدء المرحلة الثانية من الاتفاق واستأنف الإبادة الجماعية في غزة في 18 مارس/آذار، مستسلما للفصيل الأكثر تطرفا داخل حكومته اليمينية.
بدعم أمريكي كامل، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. قُتل وجُرح نحو 167 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وما زال أكثر من 11 ألف شخص في عداد المفقودين.