الجزائر تأسف للقرارت الفرنسية وتهاجم وزير الداخلية مجددا
أعربت الجزائر، الأربعاء، عن أسفها لقرار السلطات الفرنسية طرد اثني عشر موظفا قنصليا جزائريا واستدعاء سفيرها بالجزائر للتشاور. وجددت البلاد اتهامها لوزير الداخلية الفرنسي بتقويض العلاقات بين البلدين.
أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون قرر طرد اثني عشر موظفا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا واستدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور. وجاء ذلك ردا على إعلان الجزائر طرد اثني عشر موظفا من السفارة الفرنسية.
صرح سفيان الشايب، كاتب الدولة للشؤون الخارجية والمسؤول عن الجالية الجزائرية في الخارج، للإذاعة الجزائرية الرسمية: “أحاطت الجزائر علمًا بقرار باريس استدعاء السفير الفرنسي للتشاور، وطلبها من اثني عشر موظفًا قنصليًا ودبلوماسيًا مغادرة الأراضي الفرنسية. ومع ذلك، لا تتوفر لدينا حتى الآن جميع التفاصيل الدقيقة عن الأشخاص المتأثرين بهذا القرار الجديد، وهو أمر نأسف له”.
وأضاف: “في بياننا الصادر بتاريخ 14 من الشهر الجاري، أوضحنا بوضوح أن قرار طرد اثني عشر مسؤولا قنصليا فرنسيا من وزارة الداخلية الفرنسية مبرر في ضوء الأزمة والتوترات غير المسبوقة التي تسبب فيها هذا الوزير (برونو روتايوت) على إثر اعتقال مسؤول قنصلي جزائري في باريس”. وذكّر الشايب بـ”قدرة الجزائر على اتخاذ إجراءات جديدة انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل في إطار الرد الحاسم”.
كما جدد الاتهامات الموجهة لوزير الداخلية الفرنسي، مضيفًا: “الأزمة والتوترات الحالية هي نتيجة مؤامرة ومهزلة وقضية ملفقة بالكامل من قبل وزير داخلية لم يكتفِ بفبركة هذه القضية، بل أعاد فتح قضية أخرى قبل أكثر من ثمانية أشهر تتعلق باختطاف مزعوم لشخص. واستُخدمت هذه القضية، للأسف، لتقويض علاقاتنا الثنائية والتوجه التصاعدي الذي يصبو إليه رئيسا البلدين”.
وتابع: “لقد تم إدانة دور هذا الوزير وتحديد مسؤوليته في بياننا (بيان وزارة الخارجية) الذي يوضح الأمور فيما يتعلق بهذه الأزمة الجديدة”.
وأكد أن هذا “الإصرار أصبح جليًا بعد هذه الحملة القضائية الزائفة. فقد أُلقي القبض على موظف قنصلي في مكانٍ عام، وهو إجراءٌ يتجاهل جميع القواعد المتعلقة بامتيازات وحصانات الموظفين القنصليين. وهذا الموظف محتجزٌ حاليًا على ذرائع واهية”.
وأوضح الوزير الجزائري أن الموظفين الإثني عشر الذين طردتهم الجزائر كانوا يعملون في السفارة الفرنسية بالجزائر وكانوا تحت سلطة وزارة الداخلية الفرنسية وليس أي سلطة أخرى.
