154 مليون دولار لتمويل المشروعات الخضراء للقطاع الخاص بالتعاون مع البنك الأوروبي للإعمار

بقلم: منال المصري

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل ختام المرحلة الأولى من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I)، الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وحضر الحفل مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والبنوك المستفيدة من البرنامج.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط في بيان اليوم إن مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر يجسد التزامنا المشترك ببناء القدرة على الصمود ودعم الإدماج وتعزيز الاستدامة البيئية.

وأوضحت أن الآلية ساهمت في مرحلتها الأولى في توفير تمويل بقيمة 154 مليون دولار استفاد منه 130 مشروعاً، ووفرت فرصاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتبني الابتكارات والتقنيات المستدامة.

ومن خلال الجمع بين الدعم الفني والحوافز المختلفة، ساعدت المبادرة في خفض تكاليف التشغيل وزيادة القدرة التنافسية وإرساء أساس متين لاقتصاد أخضر شامل ومرن ومستدام.

ورحبت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط بإطلاق المرحلة الثانية من الآلية التي توسع نطاقها لتشمل مشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، بما في ذلك الإدارة المستدامة للأراضي وممارسات الاقتصاد الدائري وكفاءة الموارد. وفي إطار هذا البرنامج، سيتم تخصيص حوالي 175.5 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر من خلال البنوك التجارية. ويعكس هذا التزام الحكومة المصرية المستمر بخفض الانبعاثات الكربونية وزيادة القدرة التنافسية ومعالجة الأولويات المناخية العاجلة.

وأكدت أن هذه الجهود تتوافق مع النهج الأوسع والأكثر شمولاً الذي تتبناه مصر تجاه تمويل المناخ، في سياق الجهود العالمية لتعبئة حلول تمويلية مبتكرة، لا سيما في ظل الحاجة العالمية لتمويل المناخ التي تقدر بنحو 7.4 تريليون دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2030. وقد أصبحت مصر رائدة إقليمية في استخدام تمويل التنمية منخفض الفائدة، وآليات التمويل المبتكرة، وبرامج مبادلة الديون لتحسين العمل المناخي.

وأوضحت أن جوهر هذه الجهود هو البرنامج الوطني للمياه والغذاء والطاقة – الواجهة بين المياه والغذاء والطاقة – والذي يمثل تحولاً نوعياً في العمل المناخي المتكامل. وتستند المنصة إلى الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وهي نموذج شامل للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره وتعزيز القدرة على الصمود ومتوافقة مع أهداف المناخ العالمية. ويؤكد أيضًا على ريادة مصر في تعبئة آليات التمويل المبتكرة التي تضمن الشمول والاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي.

وقالت إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يلعب دور الشريك الرئيسي للتنمية من خلال تعبئة التمويل منخفض الفائدة والاستثمار من القطاع الخاص، حيث ساهم بمبلغ 3.9 مليار دولار في تنفيذ مشاريع بطاقة 4.2 جيجاواط.

وفي الحفل، أشاد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالبنوك التي استفادت من المرحلة الأولى من الآلية وساهمت في زيادة التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الخضراء.