المشاط: ضخ 154 مليون دولار في المرحلة الأولى من برنامج آلية تمويل الاقتصاد الأخضر للقطاع الخاص
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر يجسد التزامنا المشترك ببناء القدرة على الصمود ودعم الإدماج وتعزيز الاستدامة البيئية. وأوضحت أن الآلية ساهمت في مرحلتها الأولى في توفير تمويل بقيمة 154 مليون دولار لـ130 مشروعاً، ما يوفر فرصاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتبني الابتكارات والتقنيات المستدامة. ومن خلال الجمع بين الدعم الفني والحوافز المختلفة، ساعدت المبادرة في خفض تكاليف التشغيل وزيادة القدرة التنافسية وإرساء أساس متين لاقتصاد أخضر شامل ومرن ومستدام.
جاء ذلك خلال كلمتها في حفل اختتام المرحلة الأولى من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وحضر الحفل مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير العام للبنك لجنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والبنوك المستفيدة من البرنامج.
ورحبت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط بإطلاق المرحلة الثانية من الآلية التي توسع نطاقها لتشمل مشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، بما في ذلك الإدارة المستدامة للأراضي وممارسات الاقتصاد الدائري وكفاءة الموارد. وفي إطار هذا البرنامج، سيتم تخصيص حوالي 175.5 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر من خلال البنوك التجارية. ويعكس هذا التزام الحكومة المصرية المستمر بخفض الانبعاثات الكربونية وزيادة القدرة التنافسية ومعالجة الأولويات المناخية العاجلة.
وأكدت المشاط أن هذه الجهود تتوافق مع النهج الأوسع والأكثر شمولاً الذي تتبناه مصر تجاه تمويل المناخ، في ظل الجهود العالمية لتعبئة حلول تمويلية مبتكرة، لا سيما في ظل الحاجة العالمية لتمويل المناخ، والتي تقدر بنحو 7.4 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030. وقد أصبحت مصر رائدة إقليمية في استخدام تمويل التنمية منخفض الفائدة، وآليات التمويل المبتكرة، وبرامج مبادلة الديون لتعزيز العمل المناخي.
وأشارت إلى أن جوهر هذه الجهود هو المنصة الوطنية لبرنامج نوافي – ترابط المياه والغذاء والطاقة – والتي تمثل نقلة نوعية في العمل المناخي المتكامل. وتستند المنصة إلى الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وهي نموذج شامل للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره وتعزيز القدرة على الصمود ومتوافقة مع أهداف المناخ العالمية. ويؤكد أيضًا على ريادة مصر في تعبئة آليات التمويل المبتكرة التي تضمن الشمول والاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي.
وقالت إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يلعب دور الشريك الرئيسي للتنمية من خلال تعبئة التمويل منخفض الفائدة والاستثمار من القطاع الخاص، حيث ساهم بمبلغ 3.9 مليار دولار في تنفيذ مشاريع بطاقة 4.2 جيجاواط.
وفي الحفل، أشاد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالبنوك التي استفادت من المرحلة الأولى من الآلية وساهمت في زيادة التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الخضراء.
