لجنة شئون الكنائس في فلسطين: سبت النور يتحول لنموذج لانتهاك حرية العبادة والمواثيق الدولية

أدانت اللجنة الرئاسية العليا للشؤون الكنسية في فلسطين، ممثلة برئيسها وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، إجراءات وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسيحيين الفلسطينيين والحجاج المشاركين في احتفالات سبت النور في القدس المحتلة.

وقالت اللجنة في بيان لها مساء السبت، إن الانتهاكات شملت منع أعداد كبيرة من المصلين من الوصول إلى كنيسة القيامة لأداء طقوسهم الدينية، وتقييد حرية الحركة بشكل مشدد في البلدة القديمة بالقدس عبر إقامة الحواجز العسكرية والحواجز على الطرق.

كما منعت قوات الاحتلال السفير البابوي وسفير الكرسي الرسولي لدى دولة فلسطين المطران أدولفو تيتو إيلانا من دخول الكنيسة. وكانت هذه خطوة غير مسبوقة وخرقا للأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية.

وأكدت اللجنة أن سبت النور يعد من أهم المناسبات الدينية المسيحية، حيث يشهد سنويا توافداً كبيراً للمؤمنين والحجاج من فلسطين والخارج للمشاركة في هذه الطقوس المقدسة. لكن سلطات الاحتلال حولت المدينة إلى ثكنة عسكرية، تمنع السكان والزوار من ممارسة حقهم الطبيعي والديني في الوصول إلى أماكن العبادة.

وذكر البيان أن منظمات حقوق الإنسان وثقت حالات اعتداء جسدي واعتقال تعسفي لعدد كبير من المشاركين والمصلين، بما في ذلك سكان المدينة المقدسة نفسها.

وأوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الدين وممارسة الشعائر الدينية دون قيد أو تمييز. وتشمل هذه الصكوك، على وجه الخصوص، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، الذي تنص المادة 18 منه على حق كل شخص في ممارسة شعائره الدينية علانية، واتفاقية جنيف الرابعة (1949)، التي تلزم المادة 27 منها السلطات المحتلة باحترام الممارسة الدينية للأشخاص تحت الاحتلال. علاوة على ذلك، تم انتهاك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، التي تنص على ضمان حرية تنقل الممثلين الدبلوماسيين ومنع عرقلتهم، من خلال منع السفير البابوي من الوصول إلى كنيسة القيامة.

واعتبرت أن هذه السياسات والممارسات تشكل اعتداء مباشرا على الوجود المسيحي في المدينة المقدسة، ومحاولة ممنهجة لفرض واقع سياسي وأمني جديد يعكس سياسة السلطة المحتلة في تهويد المدينة وتقويض التعددية الدينية والثقافية التي ميزت القدس منذ زمن طويل.

ودعت المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والكنائس في العالم إلى التحرك العاجل لإنهاء هذه الممارسات العنصرية وضمان احترام حرية الدين والتنقل للمواطنين الفلسطينيين مسيحيين ومسلمين.

وأكدت اللجنة أن القدس، باعتبارها مدينة مقدسة لأتباع جميع الديانات التوحيدية، يجب أن تظل مفتوحة أمام جميع المواطنين والزوار من مختلف أنحاء العالم، دون تمييز أو إقصاء أو عسكرة للحياة الدينية.