الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بـ1.3 مليار دولار

قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة عبد الله الدردري إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لدعم مجالات مثل إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الشركات الناشئة الرقمية.

وقال الدردري، الذي يشغل أيضا منصب نائب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لرويترز خلال زيارة إلى دمشق إن الاستثمار في سوريا يعتبر “منفعة عامة عالمية”.

لقد تضررت سوريا بشدة من الصراع المستمر منذ 14 عامًا. وانتهت الحرب بإطاحة المعارضة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي في هجوم أجبره على الفرار من البلاد.

قال الدردري: “خطتنا الشاملة لسوريا، الممتدة لثلاث سنوات، تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار. هذا ليس مجرد رقم، بل استراتيجية شاملة تغطي جميع جوانب الدعم”، مشيرًا إلى أن المساعدات قد تشمل إدخال الذكاء الاصطناعي، وإنشاء برامج الحماية الاجتماعية، وإعادة إعمار البنية التحتية.

وشدد ممثل الأمم المتحدة على أنه يجب جمع الأموال من مصادر مختلفة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكذلك من دول أخرى في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية وتركيا.

وقالت مصادر لرويترز إن اجتماعا بشأن سوريا تستضيفه السعودية والبنك الدولي سيعقد في الأيام المقبلة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

وأضاف الدردري أن هذه إشارة لبقية العالم وللشعب السوري بأن هاتين المؤسستين مستعدتان لتقديم الدعم.

وذكرت وكالة رويترز الأسبوع الماضي أن السعودية تعتزم سداد ديون سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق أمام تقديم ملايين الدولارات من مساعدات إعادة الإعمار وغيرها من الدعم الاقتصادي لسوريا. وأفادت مصادر منذ ذلك الحين أن السعوديين سددوا هذه المبالغ.

وقال الدردري إن سداد هذه المبالغ سيمكن البنك الدولي من دعم سوريا من خلال مؤسسته الدولية للتنمية التي تقدم الأموال للدول منخفضة الدخل. واعتبر أن هذا أمر حاسم بالنسبة لمفاوضات سوريا مع البنك الدولي، مشيراً إلى حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي والمساعدة الفنية والسياسية التي يمكن للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديمها لسوريا.

منذ سقوط نظام الأسد بعد ما يقرب من 14 عاما من الصراع، تدعو الحكومة السورية الجديدة المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات المفروضة على دمشق خلال حكمه.

وحتى الآن، لا تزال معظم هذه العقوبات سارية، وتقول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إن السلطات الجديدة لم تثبت بعد التزامها بالحكم السلمي والشامل.

العقوبات على سوريا

تملك سوريا حقوق سحب خاصة بقيمة 563 مليون دولار لدى صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، فإن استخدام هذه الأموال يتطلب موافقة أعضاء صندوق النقد الدولي، الذين يملكون 85% من إجمالي الأصوات. وهذا يمنح الولايات المتحدة، التي تتمتع بنسبة 16.5% من الأصوات، حق النقض بحكم الأمر الواقع.

ومن المقرر أن يحضر وزيرا المالية والخارجية السوريان، بالإضافة إلى حاكم البنك المركزي السوري، الاجتماعات الربيعية هذا الأسبوع.

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها وفد حكومي سوري رفيع المستوى إلى الاجتماعات منذ عقدين على الأقل، وهي أيضاً الزيارة الأولى رفيعة المستوى التي تقوم بها السلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالأسد.