رئيس القومية للاستثمار: الفائدة تبدأ رحلة الهبوط التدريجي.. وصناديق الذهب تحوط فعال
قال شريف سامي رئيس المؤسسة الوطنية للاستثمار بوزارة قطاع الأعمال العام والرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية إن قرار البنك المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة كان “أولى قطرات المطر” ويشير إلى بداية مرحلة جديدة من التخفيضات التدريجية لأسعار الفائدة بعد سنوات من إجراءات السياسة النقدية التقييدية لمكافحة التضخم.وفي حديثه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج “بالورقة والقلم” المذاع على قناة TEN TV مساء السبت، أوضح أن الخفض الأول لسعر الفائدة جاء بعدما وصل سعر الفائدة إلى 28.25 في المائة. ويأتي هذا ردا ضروريا على موجة التضخم الحادة التي اشتدت منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا ودفعت معدل التضخم في مصر إلى مستوى قياسي بلغ نحو 40%. وأضاف أن هذه الزيادة تتطلب “جرعة قوية من العلاج”، والتي سيتم التعبير عنها برفع سريع لسعر الفائدة. ومع ذلك، فمن المرجح أن نشهد المزيد من الانخفاضات في المرحلة المقبلة، حيث انخفضت معدلات التضخم مؤخراً إلى نحو 16%. وأشار إلى أن سعر الفائدة هو الأداة الرئيسية للبنك المركزي للسيطرة على التضخم وتكاليف المعيشة، مؤكداً أن هذه الأداة لا تتغير بالضرورة في كل اجتماع. ومع ذلك، طالما أن الاتجاه العام يشير إلى انخفاض التضخم، فإن التوقعات بمزيد من الخفض التدريجي لأسعار الفائدة تظل قائمة. وأوضح أن البنك المركزي يستهدف تحقيق معدل تضخم بنسبة 7% بنهاية عام 2026، وهو ما يتماشى مع المعدلات المتعارف عليها تاريخياً، حيث كانت معدلات التضخم حول 10% خلال فترات الاستقرار الاقتصادي.وأكد على أهمية الذهب باعتباره ملاذاً آمناً ومخزناً حقيقياً للقيمة، خاصة في أوقات الأزمات وتقلبات السوق. وأوضح أن سعر الذهب عالميا يتم تحديده بالدولار وبالتالي فإن سعره في السوق المصرية مرتبط بشكل مباشر بسعر السوق العالمي وسعر صرف الجنيه المصري. وأشار إلى أن الاستثمار في صناديق الذهب يعد وسيلة فعالة للتحوط ضد انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمرون بسلعة متفق على مكانتها وقيمتها في الأسواق العالمية. وأشار إلى أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بقمة أو قاع سعر الذهب، ولكن ينصح بالشراء عند وجود فائض مالي، حيث يعتبر الذهب استثماراً آمناً على المدى الطويل ولا يسبب خسائر.وتابع: «بالمقارنة مع الستينيات والتسعينيات، فقد الدولار الكثير من قدرته الشرائية، في حين احتفظ الذهب بقيمته، مما يعكس تراجع معظم العملات أمام المعدن النفيس». وفي سياق متصل، أشار سامي إلى وجود أسهم في السوق المصرية تقدم عوائد تصل إلى 25% و26% على التوالي، وشدد على ضرورة تنويع الاستثمارات بين الأسهم والذهب وشهادات البنوك لتقليل المخاطر وتعظيم العوائد خاصة في ظل التحديات الاقتصادية.
