المالية: رفع الحد الأدنى للأجور في يوليو يشمل زيادة مقطوعة ونسبة علاوة أعلى

أكد الدكتور ياسر صبحي نائب وزير المالية لسياسات الموازنة، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لخفض الدين العام. وأشار إلى أن الدين الخارجي لسلطة الموازنة العامة انخفض من 79 مليار دولار إلى نحو 78 مليار دولار حالياً، وأن الهدف هو خفض هذا الدين بما يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنوياً.وأضاف في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على فضائية صدى البلد، أن نسبة الدين انخفضت إلى 90% في يوليو الماضي، مقابل 96% في العام المالي السابق له. ومن المتوقع أن يكون المستهدف 85% بنهاية السنة المالية الحالية، على أن يستمر الانخفاض ليصل إلى 82% بحلول يونيو 2026. وأشار إلى أن هذا يمثل انخفاضاً كبيراً يتجاوز 15% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى ثلاث سنوات.وأوضح أن خدمة الدين لا تزال تمثل نسبة كبيرة من الإنفاق، لكن الخبر السار هو أن هذا المبلغ يتناقص سنة بعد سنة. وأشار إلى أن الأزمة كان لها تأثير سلبي بسبب تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة أحداث البحر الأحمر، وإلا لكانت الإيرادات والفائض الأولي أفضل.وفيما يتعلق بالنفقات، أوضح أن الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم ارتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية الحالية، حيث ارتفع الإنفاق الصحي بنسبة 27% والإنفاق التعليمي بنسبة 23%. وأشار إلى أنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه لعلاج المرضى على نفقة الدولة، و13 مليار جنيه أخرى لبرنامج تكافل وكرامة، ومليار جنيه لعلاج 26 ألف حالة حرجة خلال شهر مارس وحده.وتطرق إلى بعض جوانب الموازنة الجديدة، مؤكدا أنها تتضمن زيادة كبيرة في تمويل برامج الحماية الاجتماعية بنحو 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادات “أفضل” في الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.وأضاف أن الموازنة تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه مصري، ومنح زيادات ثابتة في الرواتب لجميع الفئات المهنية، بالإضافة إلى مكافآت دورية تزداد بنسبة أعلى.وأوضح أن تكلفة العلاج التي تتحملها الحكومة سترتفع إلى 15 مليار جنيه، أي بزيادة نحو 50%. 45 مليار جنيه مخصصات للأدوية والمستلزمات الطبية، و54 مليار جنيه للضمان الاجتماعي. ومن المقرر أيضا زيادة دعم الغذاء بنسبة 19% إلى 160 مليار جنيه مصري، في حين سيستمر دعم الطاقة والإسكان.