رفع الفائدة في تركيا.. المُعلن استهداف التضخم والسياسة في الخلفية
يؤدي تراجع الليرة التركية بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول إلى تآكل احتياطيات النقد الأجنبي.
قرر البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي بنحو 350 نقطة أساس لمكافحة التضخم، بحسب بيان لاحق، ليرتفع من 42.5% إلى 46%. ورغم أن التضخم حاليا أقل من 40%، فإن هذا قد يشير إلى أن الاعتبارات السياسية لعبت دورا في اتخاذ قرار عادة ما يكون غير موات للرئيس رجب طيب أردوغان. وفي العام الماضي، مارس أردوغان ضغوطا كبيرة على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة على أمل تحفيز اقتصاد البلاد. وشهدت تركيا مظاهرات حاشدة منذ أسابيع احتجاجا على اعتقال وسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الشهر الماضي. يُتهم بالفساد، لكنه ينفي هذه الاتهامات. وتسببت الاحتجاجات في انخفاض الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار.
خسائر الليرة وصلت إلى 4%
وخسرت الليرة 12 بالمئة من قيمتها منذ بدء الاحتجاجات، لكنها تمكنت من تقليص خسائرها إلى 4 بالمئة بحلول نهاية الأسبوع الماضي من التداول بعد أن ضخ البنك المركزي نحو 50 مليار دولار في السوق لزيادة المعروض. ويرى عدد من المحللين أن قرار البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس/آذار 2024 كان يهدف بالدرجة الأولى إلى دعم الليرة (التي وصلت إلى 38.17 ليرة مقابل الدولار يوم الجمعة)، خاصة وأن سحب احتياطيات النقد الأجنبي فشل في إعادة قيمة الليرة إلى مستوياتها قبل الاحتجاجات، رغم التراجع الحاد في هذه الاحتياطيات. وانخفض إجمالي احتياطيات البنك المركزي بمقدار 6.77 مليار دولار على أساس أسبوعي، من 154.26 مليار دولار إلى 147.49 مليار دولار. ويمثل هذا انخفاضًا بأكثر من 26 مليار دولار منذ ذروته البالغة 173 مليار دولار في 14 فبراير. ويرجع هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى التقلبات الأخيرة في الأسواق المحلية والدولية، مما أدى إلى زعزعة استقرار الليرة التركية. ويرجع هذا بشكل خاص إلى تحقيقات الفساد ضد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو والرسوم الجمركية المضادة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي فرضت ضغوطًا إضافية على العلاقات التجارية العالمية.
بيع السندات خلال اسبوع واحد
من ناحية أخرى، ووفقاً لإحصاءات الأوراق المالية الأسبوعية، باع الأجانب أسهماً وسندات حكومية بقيمة صافية 3.1 مليار دولار خلال أسبوع واحد. وبلغت مبيعات الأسهم وحدها 293 مليون دولار، في حين تجاوزت التدفقات الخارجة من الديون الحكومية 2.8 مليار دولار. منذ 14 مارس/آذار، انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم والسندات التي يحتفظ بها غير المقيمين بمقدار 18 مليار دولار ــ من 57 مليار دولار إلى 39 مليار دولار ــ في حين بلغت المبيعات الصافية 9.6 مليار دولار. وانخفض معدل التضخم السنوي في تركيا، الذي ارتفع إلى 75% في مايو/أيار من العام الماضي، إلى 38.1% في مارس/آذار، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2021، بحسب أرقام رسمية صدرت في وقت سابق من هذا الشهر. ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أنه بسبب التطورات الأخيرة في الأسواق المالية، من المتوقع أن يرتفع التضخم الشهري للسلع الأساسية بشكل طفيف في أبريل. وحذر البنك المركزي أيضا من أن صناع السياسات سوف يراقبون عن كثب تدفقات رأس المال وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الحماية التجارية الأميركية. وتستهدف السلطات التركية رسميا الوصول بمعدل التضخم إلى 24 بالمئة بحلول نهاية عام 2025.
