نائب رئيس حزب المؤتمر: قانون العمل الجديد يدعم الأمان الوظيفي ويعزز استقرار بيئة العمل

رضا فرحات: القانون يضمن الأمن والاستقرار في سوق العمل المصري.

قال اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن إقرار قانون العمل الجديد من مجلس النواب يمثل نقلة نوعية في تشريعات العمل، ويعكس رؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين استقرار سوق العمل من خلال التنظيم المتوازن للعلاقات بين العمال والإدارة. كما يدعم الأمن الوظيفي ويحسن استقرار بيئة العمل ويساهم في دعم أهداف التنمية المستدامة ويخلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار ويعزز مناخ الثقة بين كافة الأطراف ويخدم الاقتصاد الوطني ويواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأكد فرحات أن القانون الجديد يؤكد التزام الدولة بتطوير المنظومة التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية واتفاقيات العمل التي وقعتها مصر. وهذا يعطي القانون مصداقية كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي من خلال إرساء أسس واضحة وعادلة لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وتحقيق قدر أكبر من الأمن الوظيفي للعمال من خلال حماية حقوقهم، وضمان عدم إساءة أصحاب العمل استخدام حقوقهم. وفي الوقت نفسه، يوفر مرونة قانونية تشجع القطاع الخاص على التوسع وزيادة فرص العمل. ويساهم هذا البرنامج في معالجة التحديات المرتبطة بالبطالة وزيادة مشاركة الشباب في سوق العمل.

وأوضح فرحات أن القانون الجديد يلبي احتياجات المرحلة الحالية ويواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويراعي التوجهات العالمية المتعلقة بتحسين ظروف العمل وتحسين بيئة الإنتاج. وسيساهم ذلك في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيع إنشاء مشاريع جديدة توفر للشباب فرص عمل لائقة في بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة وواضحة.

وأكد أن وجود قانون عمل حديث وواضح يعد من أهم عوامل جذب الاستثمار، حيث يوفر للمستثمرين رؤية مستقرة لعلاقات العمل، ويعزز ثقتهم في الاقتصاد المصري، ويعكس إرادة سياسية قوية لبناء مجتمع قائم على العدالة وتكافؤ الفرص، يكون فيه العمال شركاء حقيقيين في الإنتاج وليس مجرد أداة للتوظيف.

وأكد فرحات أن هذا القانون يأتي ضمن حزمة شاملة من الإصلاحات التشريعية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لبناء اقتصاد قوي وتحقيق تنمية مستدامة تراعي البعد الاجتماعي وتحافظ على كرامة العمال. وأكد أهمية الحوار المستمر بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الشركات لضمان التطبيق الأمثل لهذا القانون وتحقيق أهدافه.