متى بشاي: ضريبة موحدة تعني استقرار تشريعي ودفعة قوية لخطط التوسع التجاري
قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالإدارة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم العديدة التي تفرضها الجهات الحكومية بضريبة موحدة على صافي الأرباح، يمثل نقلة نوعية في بيئة الأعمال المصرية، ويعكس دفعة حقيقية لإصلاح جذري لمناخ الاستثمار.
وقال بشاي في بيان صحفي إن “التحديات التي تواجه المستثمرين لا تقتصر على الرسوم المرتفعة، بل أيضا تكرارها وكثرة جامعي الضرائب التي تخلط حسابات السوق وتعطل قرارات التوسع وجلب استثمارات جديدة”. وأشار إلى أن “وجود ضريبة واحدة على صافي الأرباح سيوفر الاستقرار القانوني والوضوح في التعاملات المالية مع الدولة، وهو ما تحتاجه الأسواق بشكل عاجل في هذه المرحلة”.
وأضاف بشاي أن «قطاع التجارة، وخاصة المستوردين، عانى كثيراً من غياب رؤية موحدة للتعاملات المالية مع الجهات الحكومية». “ومن خلال هذا التوجيه الرئاسي فإننا نشهد البداية الحقيقية لعصر جديد من الشفافية والكفاءة في العلاقات بين الحكومة والقطاع الخاص.”
وأضاف بشاي أن هذا القرار لا يخدم المستثمرين الكبار فحسب، بل يفتح الباب أيضا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت سلبا بالرسوم المتفرقة وغير المنظمة. وأكد أن “العدالة الضريبية هي أساس أي اقتصاد تنافسي ومرن”.
ودعا بشاي إلى التنفيذ الفعال والسريع لهذه الرؤية، وشدد على ضرورة وجود شراكة حقيقية بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية المصرية في تطوير الآليات التي تضمن حماية مصالح الجميع وتعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي وتحقيق النمو المستدام.
