وزير الزراعة: تلقينا عروضا من جامعات صينية للمشاركة في تطوير المدارس الزراعية

قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن جهوداً بذلت خلال الفترة الأخيرة بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لتعظيم دور المدارس الزراعية والاستفادة منها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “تحت الشمس” على قناة الشمس مساء الأحد، أنه تم عقد لقاءات مع رجال أعمال أظهروا إدراكهم لحاجة هذه الكوادر الفنية الماهرة.
وأشار إلى أنه تلقى عروضاً من جامعات صينية أبدت اهتمامها بالمشاركة في تطوير المدارس الزراعية، مؤكداً على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الإطار.
وأشار إلى أن غالبية الصادرات الزراعية تأتي من القطاع الخاص ومن الطبيعي أن يشارك هذا القطاع في عملية التنمية لتمكينه من تدريب العمالة الماهرة التي ستتمكن لاحقا من دعم هذه المحاصيل.
وأكد أن الوزارة ترحب بأي شراكات مع المدارس الزراعية القائمة، كما أنها سعيدة بإنشاء مدارس جديدة إذا أتيحت الفرصة.
وأوضح أنه تم إجراء مناقشات مع العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية بشأن تطوير المدارس الزراعية، لكنه أكد أن مصانع الأسمدة ومصانع إعادة تدوير المخلفات الزراعية تحتاج أيضا إلى عمال زراعيين.
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم، اجتماعًا لمناقشة مقترح إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الكليات الزراعية. وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتدريب الفني، والدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثلون عن وزارة المالية.
وفي بداية اللقاء أكد رئيس الوزراء على الأهمية التي توليها الدولة للتعليم الفني باعتباره ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية المصرية. وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال المهم، لما لذلك من أثر مباشر على تطوير التعليم وربطه بسوق العمل.
من جانبه أوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على تطوير المدارس الفنية الزراعية ضمن منظومة المدارس التطبيقية، مؤكداً أهمية التعاون مع وزارة الزراعة والقطاع الخاص للارتقاء بجودة التعليم الفني وبالتالي تخريج كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل خاصة في مجالات الزراعة الحديثة والإنتاج الزراعي.
وأشار الوزير إلى أن هذه الشراكات تمكن رواد الأعمال من تقديم التدريب الأكاديمي والعملي للطلبة أثناء دراستهم، مما يسهم في توفير كوادر مؤهلة ومدربة بما يتناسب مع احتياجات السوق الفعلية. من جانبه، أكد وزير الزراعة أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تتطلب، بالإضافة إلى الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، كوادر فنية مدربة على التقنيات الزراعية الحديثة والابتكارات الزراعية والري الذكي. وأكد أن خريجي المدارس الفنية الزراعية يمكن أن يشكلوا نواة هذه الكوادر التي تخدم أهداف التنمية الزراعية المستدامة.
وأعرب الوزير عن دعم وزارته الكامل لمقترح إشراك القطاع الخاص، مؤكداً أن هناك رؤية شاملة لهذه الشراكة، وأن القطاع الخاص لديه مصلحة قوية في المشاركة الفعالة في هذا النهج، مما من شأنه أن يعزز تكامل القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
وفي ختام اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي على سرعة بلورة رؤية واضحة وشاملة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل الكليات الزراعية. وأكد أن هذه المبادرة تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الطرفين ودعم تطوير التعليم الفني بشكل مباشر وربطه بخطط التنمية الزراعية في مصر.