في شم النسيم.. كيف يعاقب القانون بائع “الفسيخ الفاسد”؟

مع حلول عيد شم النسيم، يتزايد إقبال المواطنين على شراء الفسيخ كطقوس مرتبطة بعيد الربيع. لكن وراء هذه الأجواء الاحتفالية يكمن قانون صارم ضد أولئك الذين يعرضون صحة الناس للخطر من خلال بيع “الفسيخ الملوث”. ويواجه المتورطون في هذه الجريمة عقوبات شديدة، بما في ذلك السجن مدى الحياة.

في مثل هذا الوقت من العام، تقوم الجهات الصحية بالتعاون مع جهات تفتيش الأغذية بحملات مكثفة لمصادرة الأغذية غير الصالحة للأكل، وخاصة الفسيخ الفاسد. ومن أبرز الحملات التي نفذت هذا العام في محافظة الشرقية ضبط أكثر من 126 طناً من الأسماك المجمدة والمملحة والمدخنة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وينص القانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن مكافحة الغش والخداع على عقوبات رادعة للاتجار في الأغذية الفاسدة. وتنص المادة (2) من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة في الأحوال الآتية:

كل من غش أو حاول غش أغذية مع علمه بذلك مخصصة للاستهلاك البشري أو عرضها أو باعها وهي مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية.

كل من صنع أو باع أو عرض للبيع مواد أو أوعية تستعمل في غش الأغذية أو حرض أو ساعد بأي شكل من الأشكال على استعمال مثل هذه المواد.

وتشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على أربعين ألف جنيه أو ما يعادلها من قيمة السلعة أيهما أعلى إذا كانت الأغذية أو المواد المستخدمة في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

وتنص المادة (4) من القانون على أنه إذا نتج عن الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تزيد على أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة الأشياء محل الجريمة أيهما أعلى.

وإذا نتج عن الجريمة موت شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد مع الشغل والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه مصري ولا تزيد على مائة ألف جنيه مصري أو ما يعادل قيمة الأشياء أيهما أكبر.