بعد أزمة الدولة الفلسطينية.. إسرائيل تلغي تأشيرات 27 نائبًا ومسؤولًا فرنسيًا
أعلنت السلطات الإسرائيلية إلغاء تأشيرات 27 نائبا ومسؤولا محليا فرنسيا قبل يومين من زيارتهم المقررة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وقالت وزارة الداخلية الإسرائيلية إن تأشيرات النواب والمسؤولين الفرنسيين السبعة والعشرين قد ألغيت بموجب قانون يسمح للسلطات “بمنع دخول الأشخاص الذين قد يكونون نشطين ضد إسرائيل”.
ورد سبعة عشر عضوا من المجموعة التي ألغت إسرائيل تأشيراتها – أعضاء الحزب البيئي والحزب الشيوعي الفرنسي – قائلين إنهم ضحايا “عقاب جماعي” من قبل تل أبيب ودعوا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التدخل.
وفي بيان احتجاجي، قالوا إنهم تلقوا دعوة من القنصلية الفرنسية في القدس لزيارة مدتها خمسة أيام ويخططون لزيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية كجزء من مهمتهم لتعزيز التعاون الدولي وثقافة السلام.
وتابع البيان: “قبل يومين من مغادرتنا، ألغت السلطات الإسرائيلية، ولأول مرة، تأشيرات دخولنا، التي مُنحت لنا قبل شهر. نود أن نفهم سبب هذا القرار المفاجئ، الذي يُمثل عقابًا جماعيًا”.
وضم الوفد أعضاء الجمعية الوطنية فرانسوا روفين وأليكسيس كوربيير وجولي أوزين من حزب الخضر، والنائبة الشيوعية سوميا بوروها، والعضوة الشيوعية في مجلس الشيوخ ماريان مارغيت. وشمل الأعضاء الآخرون رؤساء بلديات يساريين وممثلين محليين.
ويأتي القرار الإسرائيلي على خلفية التصعيد الدبلوماسي الأخير بين إسرائيل وفرنسا، بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده “ستعترف قريبا بدولة فلسطينية مستقلة”.
ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحدة على تعليقات ماكرون، قائلا إن إقامة دولة فلسطينية في ظل الظروف الحالية “ستمثل مكافأة كبيرة للإرهاب”.
وهاجم نتنياهو ماكرون قائلا: “لن نقبل خطبًا حول إنشاء دولة فلسطينية من أولئك الذين يعارضون استقلال كورسيكا وكاليدونيا الجديدة ومناطق أخرى لا يشكل استقلالها تهديدًا لفرنسا”.
وفي حادثة مماثلة، منعت السلطات الإسرائيلية نائبين بريطانيين من دخول البلاد عبر مطار بن غوريون. وذكرت سلطات الهجرة الإسرائيلية أن الممثلين لم يكونا جزءًا من وفد تم تنسيقه مع السلطات الإسرائيلية، وادعت أن الغرض من الزيارة هو “توثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل”. ودفع هذا الأمر وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل إلى إصدار أمر بمنع دخولهم.
