تونس.. توقيف عضو بهيئة الدفاع في قضية التآمر على أمن الدولة
أوقفت قوات الأمن في تونس، الاثنين، المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، وهو ضمن فريق الدفاع في محاكمة بتهمة “التآمر على أمن الدولة”. وتم اقتياده إلى مقر أمني بمنطقة بوشوشة بالعاصمة.
وقال المحامي سامي بن غازي في تدوينات على صفحته على الفيسبوك: “قامت قوات الأمن بتفتيش منزل الأستاذ والقاضي السابق أحمد صواب ثم اقتادته إلى مقر الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية ببوشوشة”.
وأوضح بن غازي أن حكما صدر يمنع المحامين من مقابلة صواب لمدة 48 ساعة بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
ولم يصدر أي تعليق من الجهات الأمنية على تصريح بن غازي في البداية.
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، المتخصصة في قضايا الإرهاب، السبت، بأحكام مؤقتة بالسجن تتراوح بين أربع سنوات و66 سنة على 40 متهماً في قضية “المؤامرة على أمن الدولة”. وأصدرت المحكمة أحكامها بحق 22 متهماً حضورياً و18 متهماً غيابياً.
أبدى فريق الدفاع (ومن ضمنهم أحمد صواب) عدم موافقته على الأحكام الصادرة في القضية.
وفي بيان لها، خلصت اللجنة إلى أن “الإجراءات لم تستوفِ المتطلبات الأساسية للإجراءات الجنائية وأن الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة كانت مفقودة”.
تعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم اعتقال عدد من السياسيين المعارضين والمحامين ونشطاء المجتمع المدني ورجال الأعمال ووجهت إليهم تهم “محاولة تعريض النظام العام للخطر وتقويض أمن الدولة” و”التعاون مع جهات أجنبية” و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.
ومن بين أبرز المحكومين في هذه القضية رجل الأعمال كمال لطيف (المحكوم عليه بالسجن 66 عاما)، والأمين العام السابق لحزب المنتدى الديمقراطي خيام التركي (المحكوم عليه بالسجن 48 عاما)، وزعيم حركة النهضة نور الدين البحيري (المحكوم عليه بالسجن 43 عاما)، ورئيس ديوان الرئيس السابق رضا بلحاج (المحكوم عليه بالسجن 18 عاما).
إضافة إلى الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي (18 سنة سجنا)، والوزير السابق غازي الشواشي (18 سنة سجنا)، وأسماء أخرى مرتبطة بجبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أيضا شخصيات معارضة بارزة.
في 25 يوليو/تموز 2021، بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، من بينها حل المجلسين القضائي والبرلماني، وإصدار قوانين بمراسيم رئاسية، واعتماد دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وتعتبر بعض القوى التونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور وترسيخا للحكم المطلق”، فيما تعتبرها أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2012) آنذاك.
