لجنة الصناعة بمجلس النواب توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية الذي تقدم به النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب وممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويقترح مشروع القانون الذي أقرته اللجنة اليوم تحويل هيئة الثروة المعدنية المصرية إلى هيئة عامة اقتصادية. ويهدف إنشاء الهيئة إلى ضمان الاستقلال المالي والإداري للهيئة، وتعزيز تنمية قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

وخلال اللقاء استعرض النائب محمد اسماعيل صاحب فكرة مشروع القانون مميزاته العامة، وأكد أن الهدف هو تحويل الهيئة إلى مؤسسة اقتصادية عامة، وبالتالي المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن دعم هيئة الثروة المعدنية سيساعد في تحريرها من القيود وبالتالي المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية من شأنه زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الاستثمار، وزيادة الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل.

من جانبه، أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون في مواصلة تطوير قطاع التعدين المصري.

وأشار السلاب إلى أن مصر تمتلك ثروات باطنية وفيرة تحتاج إلى استغلالها وإدارتها بكفاءة أكبر لدعم الاقتصاد الوطني.

في غضون ذلك، أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون مجلس النواب والشئون القانونية والاتصال السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد أبو العز بتعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.

وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المسؤول عن هذا الأمر صرح بأن مشروع القانون المقدم من مجلس النواب كافٍ، وأن التفويض الممنوح لوزارة العدل بصياغة المشروع قد تم سحبه.

وأكد فوزي أن إقرار مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأشار إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير نظراً لأهميته الاقتصادية الكبيرة للدولة المصرية.