مجلس الشيوخ يناقش دراسة تحديات وفرص الأمن الغذائي في مصر

بدأ مجلس الشيوخ بمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري حول دراسة “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في عام 2025” التي قدمها النائب إيهاب وهبة.

قدم النائب محمد السباعي نائب رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة في جلسته العامة اليوم.

وأوضح السباعي أنه نظراً لأهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك ارتباطاً بتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ظل التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يواجهها العالم أجمع، فإن القطاع الزراعي يأتي في مقدمة القطاعات ذات الأولوية للدولة.

وأوضح التوجه نحو تقديم أقصى قدر من الدعم للقطاع الزراعي والمزارعين ومواصلة تطوير نظام الزراعة التعاقدية لتعزيز التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج. وسيؤدي ذلك إلى خفض تكاليف الاستيراد، والمساهمة في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من البحث العلمي لزيادة الإنتاج وخفض التكاليف. كما سيتم تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار والتكنولوجيا الزراعية لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، وكذلك إنتاج الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك.

وأبرز عدداً من التوصيات، منها مراجعة السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل قادرة على تحقيق نتائج في المستقبل القريب والعمل على تحديثها، ووضع استراتيجيات حديثة ومرنة قادرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتلبية كافة احتياجات إنتاجها، وزيادة حجم السلع والمحاصيل المعروضة على منصة البورصة السلعية المصرية، والعمل على وضع خطة زراعية قومية لتوفير الغذاء، على أن تكون هذه الخطة واضحة وأن تشارك في وضعها كافة الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.

وشدد على أهمية العمل على تأمين المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وتعزيز التوسع الرأسي والأفقي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وتقليل الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلول جذرية قابلة للتنفيذ في أوقات الأزمات.

وأكد السباعي أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعة التعاقدية وتزويده بالقدرات المالية واللوجستية والكوادر الفنية المدربة، وتفعيل دور التعاونيات الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في تقديم خدمات الرصد والتسويق للمحاصيل التعاقدية.

ودعا إلى تشجيع المزارعين على الانخراط في الزراعة التعاقدية. ويتم ذلك من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بإبرام عقود التوريد والشراء معهم وتحديد السعر العادل ومراجعة الأسعار المضمونة المعلنة مسبقاً قبل الزراعة للتأكد من توافقها مع أسعار السوق العالمية.

وأكد أهمية تعزيز تنافسية المنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات المتبعة والاعتماد على خريطة تصنيف المحاصيل الاستراتيجية وتوسيع قطاع الأغذية والعمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال السلع والمنتجات الزراعية المتنوعة.