تحقيق إسرائيلي يكشف تفاصيل مجزرة المسعفين برفح: أوامر بدفن الأدلة

منذ 11 ساعات
تحقيق إسرائيلي يكشف تفاصيل مجزرة المسعفين برفح: أوامر بدفن الأدلة

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، في تحقيق استقصائي استند إلى وثائق عسكرية وأقوال جنود، تفاصيل هجوم دموي نفذته وحدة “سييرت (ولاني)” في جيش الاحتلال الإسرائيلي على قافلة مساعدات في رفح جنوب قطاع غزة، وأسفر عن مقتل 12 مسعفاً بينهم موظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وبحسب التحقيق المنشور، فإن الحادثة وقعت ليلة 23-24 مارس/آذار، عندما نصبت وحدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي كميناً في حي تل السلطان، بزعم اعتراض مقاومين فلسطينيين. لكن الجنود أطلقوا النار عشوائيا على قافلة مساعدات وسيارات إسعاف وسيارات إطفاء كانت في طريقها بشكل قانوني وبحوزتها وثائق.

وقد وثّق التحقيق ثلاث مراحل لإطلاق النار. وبدأت العملية الأولى في الساعة 3:57 صباحًا عندما فتحت الوحدة النار على سيارة إسعاف بأضواء زرقاء وامضة. قُتل اثنان من أفراد الطاقم وألقي القبض على ثالث، على الرغم من عدم وجود أدلة على انتمائهم إلى جماعة مسلحة.

وفي المرحلة الثانية، عند الساعة 5:06 صباحًا، هاجمت القوة قافلة إنسانية مكونة من سيارات إسعاف وسيارات إطفاء، كان أفرادها يرتدون سترات عالية الوضوح ويحملون لافتات واضحة. لكن القوات المسلحة واصلت إطلاق النار عليهم لمدة تزيد على ثلاث دقائق ونصف. خلال الهجوم، قام الجنود بتغيير الذخيرة، وحاول الضحايا التعريف بأنفسهم والصراخ طلبا للمساعدة.

وبعد اثنتي عشرة دقيقة من وقوع المجزرة، وصلت سيارة تابعة للأمم المتحدة إلى مكان الحادث، وتعرضت هي الأخرى لإطلاق نار من قبل الجنود، ما أدى إلى مقتل أحد موظفي الأونروا.

وتظهر الوثائق أن نائب قائد السرية المسؤول عن العملية أبلغ قيادته أن المركبات “غير مميزة”، في حين وثقت طائرات الجيش بدون طيار عكس ذلك. وهذا ما دفع لجنة التحقيق الداخلية إلى رفض روايته وتبرير الحادثة فقط بأنها وقعت “في سياق الأعمال العدائية”.

وبحسب التحقيق فإن قائد اللواء العقيد تال الكوبي أمر بدفن جثث الضحايا وتدمير المركبات التي تعرضت للهجوم بهدف إخفاء الأدلة. ولكنه رفض تسليم هذه الأدلة إلى الهيئات الدولية. كما تأخر الإبلاغ عن مكان وجود الجثث إلى المنظمات الإنسانية لمدة خمسة أيام، مما أعاق جهود التحقيق المستقلة.

ورغم الأدلة، لم تفرض القيادة العسكرية سوى عقوبات محدودة. وتمت إقالة نائب قائد السرية من منصبه بسبب “تقارير غير دقيقة”، في حين تلقى قائد اللواء إشعارًا تأديبيًا فقط.

واتهمت منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية الجيش الإسرائيلي بتوجيه انتقادات شديدة له. واتهموا التحالف باستهتاره بأرواح المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وارتكابه انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، في حين تلتزم الحكومات الغربية الصمت رسميا.


شارك