خبراء من التضامن يشاركون في المؤتمر الدولي الثالث للتوحد بدولة الإمارات

شارك خبراء من وزارة التضامن الاجتماعي في المؤتمر الدولي الثالث للتوحد، والذي أقيم خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، في مركز أبوظبي للطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تم تنظيم المؤتمر من قبل مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومركز لوتس الطبي الشامل – أبوظبي وكلية فاطمة للعلوم الصحية.
وضم الفريق خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وهند عليان مدير عام الإدارة العامة لخدمات التأهيل.
وكان في استقبالهم في أبوظبي مها الهلالي المستشار الفني لوزير التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة، وهي عضو اللجنة العلمية للمؤتمر للعام الثاني على التوالي. أدارت مها هلالي عدة جلسات حول تعزيز إدماج الأشخاص المصابين بالتوحد والتحديات والحلول الممكنة، بالإضافة إلى عرض تقديمي حول التنوع العصبي والإدماج في التعليم. وبفضل التزامها الدؤوب تجاه أطفالها ومحاربة التوحد والإعاقة بشكل عام، تم تكريمها كواحدة من الأمهات المتميزات في المؤتمر.
وقد قدم خليل محمد عرضًا ممتازًا حول جهود الحكومة المصرية لدعم الأشخاص المصابين باضطرابات طيف التوحد، مؤكدًا على أهمية حقهم في التعليم الشامل والرعاية الصحية والتوظيف والحماية الاجتماعية.
وأوضح كيف ساهم الدستور المصري والقوانين ذات الصلة في تحسين وضع الأشخاص المصابين بالتوحد منذ عام 2014.
شاركت هند عليان في جلسة نقاشية حول استخدام كاميرات المراقبة في مراكز التوحد، حيث أوضحت خبرة الوزارة في هذا المجال، وأكدت على أهمية التكنولوجيا في ضمان سلامة وخصوصية الأشخاص المصابين بالتوحد.
وشارك في المؤتمر عدد كبير من الخبراء الدوليين. كما شهد المؤتمر أكثر من 63 محاضرة علمية و45 ورشة عمل متخصصة بالإضافة إلى خمس جلسات حوارية.
وشارك في المؤتمر أكثر من 125 خبيراً ومتحدثاً متخصصاً، منهم 54 من خارج دولة الإمارات و71 من داخلها. وناقش المؤتمر أحدث الأبحاث في علم الوراثة، وأبحاث الدماغ والأمعاء، والتصوير العصبي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص والتأهيل، واستراتيجيات التدخل المبكر، وطرق التكامل التربوي والمجتمعي، بالإضافة إلى تقوية الأسرة وتمكين دورها التربوي.
وفي ختام المؤتمر، تم تسليط الضوء على عدة توصيات رئيسية، أبرزها زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم برامج مخصصة للأشخاص المصابين باضطرابات طيف التوحد، وتوسيع برامج إعادة التأهيل المهني والتوظيف، وتوفير برامج العمل للأشخاص المصابين بالتوحد الشديد والذين يحتاجون إلى دعم كبير، وزيادة دمج المناهج القائمة على أساليب التدخل المنهجي في تحليل السلوك التطبيقي (ABA).