فرنسا: نأسف لعدم احترام شروط المحاكمة العادلة في قضية “التآمر” في تونس

انتقدت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، الأحكام القاسية التي أصدرها القضاء التونسي ضد المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”.

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، السبت الماضي، أحكاما قاسية بالسجن على نحو 40 شخصا، بينهم سياسيون معارضون بارزون ومحامون ونشطاء حقوقيون. وتتراوح الأحكام بين 13 و66 عامًا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان “علمنا بقلق بالأحكام القاسية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في أعقاب المحاكمة التي جرت في 18 أبريل ضد العديد من الأفراد المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، بما في ذلك مواطنون فرنسيون”.

وأضافت “نأسف لعدم توفر شروط المحاكمة العادلة”.

ويواجه المتهمون الذين يقبعون في السجن منذ أكثر من عامين اتهامات بالتآمر على الأمن الداخلي والخارجي للبلاد. ووجهت إليهم تهم تأسيس والانضمام إلى منظمة إرهابية لها صلة بجرائم إرهابية، فضلاً عن ارتكاب هجوم لتغيير هيكل الدولة والتحريض على الفوضى والقتل والسرقة.

وتزعم المعارضة أن هذه الاتهامات “سياسية” وملفقة وتفتقر إلى الأدلة القانونية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: “إن فرنسا ملتزمة في تونس، كما في كل مكان في العالم، بالحق في محاكمة عادلة، ونظام قضائي مستقل، وحرية تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع”.

وأضافت في بيانها: “إن سيادة القانون في كل مكان هي الضمانة لتطور ديمقراطية مستقرة ومزدهرة”.