إيران: فرض العقوبات يتناقض مع مزاعم أمريكا بشأن التفاوض
أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة فرض عقوبات أمريكية جديدة على مجموعة من الأفراد المرتبطين بقطاع الطاقة والنفط والغاز الإيراني.
وذكرت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، صباح الأربعاء، أن بقائي أدان بشدة فرض عقوبات أميركية جديدة على مجموعة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرتبطين بقطاع الطاقة والنفط والغاز الإيراني، وكذلك على عدد من الأفراد النشطين في البرنامج النووي السلمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وفي بيان، وصف بقائي سياسة العقوبات الأميركية ضد الشعب الإيراني بأنها “انعكاس واضح للموقف العدائي لصناع القرار في واشنطن تجاه الشعب الإيراني ودليل على تجاهلهم لسيادة القانون وحقوق الإنسان”.
وأشار إلى أن الاستخدام الهيكلي للعقوبات الاقتصادية ضد الدول النامية من قبل الإدارات الأمريكية المتعاقبة كـ”وسيلة للترهيب والضغط السياسي” يشكل انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويقوض أسس سيادة القانون وقواعد التجارة الحرة، ويؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية للشعوب المتضررة من العقوبات، وخاصة الحق في التنمية. ويشكل هذا السلوك في كثير من الأحيان جريمة ضد الإنسانية.
واعتبر استمرار فرض العقوبات على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في إيران إجراء تعسفيا وغير قانوني وينم عن سلوك متعجرف ويتناقض بشكل صارخ مع ادعاءات أميركا بالحوار والمفاوضات، ويدل على عدم وجود نوايا صادقة وجادة من جانب الولايات المتحدة في هذا الصدد.
وختم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قائلاً: “إن فرض عقوبات أحادية الجانب على الشعب الإيراني إجراء غير قانوني وتعسفي، ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي. وعلى الحكومة الأمريكية أن تتحمل المسؤولية الدولية، وأن تُحاسب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن هذه الأعمال الإجرامية”.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني الثلاثاء أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران في الوقت الذي تجري فيه المحادثات بين البلدين بشأن البرنامج النووي لطهران.
