أبومازن: حماس ملزمة بإنهاء استيلاءها على الحكم والسلطة في غزة

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الأربعاء، من كارثة جديدة قد تقضي على القضية الفلسطينية وتهدد وجودها. وأكد: “أن على حماس التزاما تجاهنا وشعبنا بإنهاء استيلائها على السلطة والحكم في قطاع غزة”.

وقال أبو مازن في كلمته خلال افتتاح الدورة الثانية والثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني بمقر الرئاسة في رام الله بعد ظهر اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا): “إننا نواجه مخاطر جسيمة تقترب أكثر فأكثر من نكبة جديدة تهدد وجودنا وتعني تصفية قضيتنا الوطنية برمتها، تنفيذاً لمخططات من تسببوا في النكبة الأولى لشعبنا، والتي أدت إلى نكبة عام 1967، ثم إلى نكبة “الانقلاب” الآثم عام 2007، الذي استخدمه عدونا لتمزيق نسيجنا الوطني ومنع قيام دولتنا المستقلة”.

وشدد أبو مازن على أن “حماس يجب أن تنهي سيطرتها على قطاع غزة، وتسلم كافة شؤونه وسلاحه للسلطة الفلسطينية، وتتحول إلى حزب سياسي يعمل وفق قوانين الدولة الفلسطينية ويلتزم بالشرعية الدولية والشرعية الوطنية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية”.

وأكد الرئيس الفلسطيني أن “إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من أراضي القطاع، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة الغربية، ومنع الانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل وجميع الأراضي الفلسطينية، من بين الأولويات التي نعمل على تحقيقها”.

وقال أبو مازن: “إن هدف الإرهاب المنظم الذي تمارسه دولة الاحتلال في محافظات الضفة الغربية هو نفس هدف العدوان على قطاع غزة: تصفية القضية الوطنية الفلسطينية كقضية سياسية لشعب يناضل من أجل حريته واستقلاله الوطني، وفرض إملاءاتها وسياساتها الاستعمارية على شعبنا بقوة العدوان الغاشمة”.

وأشار إلى أن “الوضع في القدس، عاصمتنا الأبدية والمقدسة، لا يختلف عن الوضع في سائر أنحاء الوطن الفلسطيني. دولة الاحتلال تحاول فرض الأمر الواقع على شعبنا بفرض حصار خانق على المدينة، وهدم منازل ومنشآت الفلسطينيين، ومنع المصلين من الوصول إلى المقدسات، ومحاربة الوجود والهوية الفلسطينية بكل وسائل العدوان والإرهاب”.

وأكد الرئيس الفلسطيني: “بهذا العدوان الهمجي، تنتهك دولة الاحتلال القانون الدولي وشرعيته، وتتصرف وكأنها فوق القانون، وتنتهك الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، وتطلق العنان للتطرف والإرهاب الذي أصبح السمة الغالبة على سياستها تجاه شعبنا. كما أنها تضطهد شعبنا ماليًا من خلال سرقة أموال المهجرين الفلسطينيين، والتي تتجاوز حتى الآن ملياري دولار التي تحتفظ بها دولة الاحتلال، ومصادرة أراضي وممتلكات المواطنين”.

وقال: “إن رؤيتنا لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في فلسطين والمنطقة تتطلب أفقاً سياسياً يرتكز على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة ومعترف بها، عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل”.