السعودية تقر اتفاقية تسليم المطلوبين مع المغرب

وافق مجلس الوزراء السعودي على ثلاث اتفاقيات مع المغرب لتعزيز التعاون في المسائل الجنائية، تشمل المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم الأشخاص المطلوبين، ونقل المجرمين المدانين بين البلدين. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي عقد الثلاثاء الماضي في جدة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على اتفاقيات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المطلوبين ونقل المجرمين المدانين بين حكومتي المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية.

ووقع البلدان الاتفاقية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ووزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

وتتضمن هذه الاتفاقيات “تنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وإنشاء إطار قانوني لنقل المجرمين المدانين، وتنظيم تسليم الأشخاص المطلوبين بين البلدين”.

وأكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن “هذه الاتفاقيات تكمل برنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين وتعكس الشراكة التاريخية القوية التي تجمعهما”. وأضاف: “ستدعم هذه الاتفاقيات جهود البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار، وتوطيد التعاون القضائي والقانوني. وهذا من شأنه تعزيز السلطة القضائية، ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم العابرة للحدود”.