بريطانيا ترفع العقوبات عن بعض القطاعات في سوريا.. ما هي؟

أعلنت بريطانيا، الخميس، أنها سترفع القيود عن بعض القطاعات في سوريا، بما في ذلك الخدمات المالية وإنتاج الطاقة، للمساعدة في إعادة إعمار البلاد. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف العقوبات التي فرضت خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: “إن الحكومة البريطانية ستعدل العقوبات المفروضة على سوريا اليوم 24 أبريل، وسترفع العقوبات عن 12 كيانا سوريا، بما في ذلك وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى وسائل إعلام”، حسبما نقلت قناة الشرق السعودية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها سترفع العقوبات عن قطاعات معينة مثل الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا. وستساعد هذه الخطوة على “تمكين الاستثمارات الحيوية في البنية التحتية للطاقة في سوريا ودعم الشعب السوري في إعادة بناء بلده واقتصاده”.

وأكدت أن “العقوبات المفروضة على أعضاء النظام السابق والمتورطين في تجارة الكبتاجون لا تزال سارية”.

من جانبه، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن هذه الإجراءات من شأنها “دعم التعافي الاقتصادي لسوريا بعد سقوط الأسد”. وأضاف أن رفع العقوبات الذي يدخل حيز التنفيذ الجمعة يهدف إلى “تعزيز الاستقرار الإقليمي وتشجيع عودة اللاجئين السوريين”.

وأضاف وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هاميش فالكونر في بيان: “إن الشعب السوري يستحق فرصة إعادة بناء بلده واقتصاده، وإن استقرار سوريا يصب في المصلحة الوطنية لبريطانيا”.

وأكد التزام بلاده “بتعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة عمومًا. وهذا يسمح لنا أيضًا بتعزيز الأمن الوطني في الداخل، وبالتالي دعم خطة الحكومة للتغيير”.