ألمانيا تنتقد الإجراءات المرافقة لمحاكمة المتهمين في قضية التآمر بتونس

انتقدت وزارة الخارجية الألمانية الأحكام القاسية التي صدرت على المتهمين في قضية “مؤامرة أمن الدولة” في تونس. ولم تستوف المحاكمة شروط المحاكمة العادلة.

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، السبت الماضي، أحكاما قاسية بالسجن على نحو 40 شخصا، بينهم سياسيون معارضون بارزون ومحامون ونشطاء حقوقيون. وتتراوح الأحكام بين 13 و66 عامًا.

صرحت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية يوم الخميس: “نرى أن طريقة إجراء المحاكمة لا تحترم حق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة. كما نأسف لاستبعاد عدد من المراقبين، بما في ذلك السفارة الألمانية في تونس”.

وحذت ألمانيا حذو فرنسا، التي أصدرت أيضًا بيانًا يوم الأربعاء يتضمن تعليقات على الإجراءات خلال جلسات المحكمة الثلاث التي عقدت عبر الفيديو.

ومن بين المعتقلين مواطنون فرنسيون.

وقالت المتحدثة الألمانية إن “الطبيعة العلنية للإجراءات، بما في ذلك إمكانية المراقبة المستقلة لإجراءات المحكمة مع احترام السيادة الوطنية، هي سمة أساسية من سمات العملية القانونية القائمة على سيادة القانون”. ومن بين المدانين مواطن أوروبي.

وتابعت: “إن الشراكة الممتازة بين الاتحاد الأوروبي وتونس تقوم على السعي المشترك لتحقيق سيادة القانون، وضمان الحريات الأساسية والديمقراطية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة”.

ويواجه المتهمون الذين يقبعون في السجن منذ أكثر من عامين اتهامات بالتآمر على الأمن الداخلي والخارجي للبلاد. ووجهت إليهم تهم تأسيس والانضمام إلى منظمة إرهابية لها صلة بجرائم إرهابية، فضلاً عن ارتكاب هجوم بقصد تغيير هيكل الدولة والتحريض على الفوضى والقتل والسرقة.

وتزعم المعارضة أن هذه الاتهامات “سياسية” وملفقة وتفتقر إلى الأدلة القانونية.