بريطانيا تعتزم رفع العقوبات عن وكالات حكومية ووسائل إعلام سورية

أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، أنها سترفع العقوبات عن 12 كيانا سوريا، بما في ذلك إدارات حكومية ومنافذ إعلامية، للمساعدة في إعادة بناء البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في هجوم مفاجئ شنته قوات المعارضة المسلحة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أولئك الذين دعموا الحكم القمعي للأسد، وشاركوا في القمع العنيف للمدنيين، ونشروا معلومات مضللة.

وأوضح هاميش فالكونر، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، هدف رفع العقوبات في بيان: “إن الشعب السوري يستحق فرصة إعادة بناء بلاده واقتصاده، وسوريا المستقرة هي في المصلحة الوطنية لبريطانيا”.

وتحاول القيادة السورية الجديدة جاهدة إعادة بناء الاقتصاد والبنية الأساسية المدمرة في البلاد بعد ما يقرب من 14 عاما من الحرب الأهلية.

وحاولت السلطات الجديدة في دمشق رفع العقوبات القاسية التي فرضتها الدول الغربية على حكومة الأسد، إلا أنها لم تحقق سوى نجاح محدود.

وأعلنت وزارة الخارجية رفع العقوبات المالية وتجميد الأصول عن عدد من الهيئات الحكومية، بما في ذلك وزارتي الداخلية والدفاع.

كما تم رفع العقوبات المفروضة على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وهي وكالة حكومية يزعم أنها تنشر دعاية مؤيدة للأسد وتحرض على العنف ضد المدنيين.

وأعلنت الخارجية البريطانية أيضاً أنها رفعت العقوبات عن صحيفة الوطن وقناتي شام برس وسما تي في بسبب نشر معلومات مضللة.

وتظل العقوبات المفروضة على الأسد وحلفائه قائمة، كما تم تعديل التشريعات لضمان إمكانية محاسبة الزعيم السابق وآخرين على الفظائع التي ارتكبت ضد الشعب السوري.

وفي مارس/آذار الماضي، رفعت المملكة المتحدة العقوبات المفروضة على نحو عشرين شركة سورية، معظمها بنوك وشركات نفط.