خوفا من البطالة.. دراسة توصي بخفض نسب القبول بكليات طب الأسنان لمدة 10 سنوات

قال أمين عام نقابة أطباء الأسنان حسين عبد الهادي إن النقابة أجرت دراسة حول عدد أطباء الأسنان وتأثيرهم على سوق العمل. تشير الإحصائيات إلى أن معدل البطالة بين أطباء الأسنان قد يصل إلى 15% في بعض المناطق.

وقال عبد الهادي لـ«الشروق» إن الدراسة أظهرت وجود بطالة كبيرة بين أطباء الأسنان في مصر. ومن الأسباب الرئيسية لذلك هو نقص الوظائف المتاحة في القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى ذلك قد يضطر العديد من أطباء الأسنان إلى العمل في القطاع الخاص أو في ظروف غير مناسبة، مما يؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة وكفاءة العمل.

وأوضح عبد الهادي أن إجمالي عدد أطباء الأسنان بلغ 109 آلاف و374 طبيباً حتى 16 مارس/آذار الماضي، وهو ما يمثل زيادة سنوية تتراوح بين 12 ألفاً و15 ألف طبيب أسنان تقريباً. وأشار إلى أن إجمالي عدد أطباء الأسنان بلغ نحو 50.464 طبيباً في عام 2015، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 201.811 طبيباً في عام 2030.

وأضاف أن شبح البطالة يخيم على مهنة طب الأسنان بسبب قيام الحكومة بتوسيع إنشاء كليات طب الأسنان (بلغ عددها 85 كلية) دون إجراء دراسات واضحة لسوق العمل. وقد أدى ذلك إلى زيادة البطالة بين الأطباء.

وتوصي الدراسة التي حصلت الشروق على نسخة منها بتقليص أعداد الطلبة المقبولين في كليات طب الأسنان خلال العقد المقبل، وتوجيه الكليات لخلق المزيد من فرص الدراسات العليا، وكذلك برامج الزمالة المفتوحة والشهادات السريرية، لتعويض النقص في الطلاب في الجامعات.

واقترحت الدراسة زيادة سنوية ثابتة في عدد أطباء الأسنان بنسبة 4% من العدد الحالي، على افتراض أن العدد الفعلي لأطباء الأسنان العاملين هو 90 ألف طبيب. والزيادة المطلوبة في العدد ستكون 1600 طبيب أسنان في السنة الأولى، و1664 طبيب أسنان في السنة الثانية، وهكذا.

وأوصت الدراسة أيضاً بتطوير خطط تعليمية مصممة خصيصاً لتلبي احتياجات سوق العمل، وإعطاء الأولوية للدراسات العليا، وتوسيع نطاق الدراسات العليا. ويجب أن تركز برامج التدريب هذه على تدريب الأطباء بما يتماشى مع الاتجاهات الحالية في طب الأسنان، بما في ذلك التقنيات الجديدة وطرق العلاج المبتكرة.

وتوصلت الدراسة إلى أن المؤسسات التعليمية ووزارة التعليم العالي يجب أن تعمل بالتعاون مع المجلس العام لطب الأسنان وجميع الجمعيات المهنية ذات الصلة لتحديد المهارات المطلوبة بشكل دقيق وبالتالي المساعدة في تقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل.

وأكدت أن إلغاء أو تغيير نظام التوزيع يجب ألا يكون مفاجئاً أو صادماً وألا يطبق على الطلبة الذين ما زالوا في المرحلة الدراسية. وبدلاً من ذلك، ينبغي إنشاء خطة خطوة بخطوة والإعلان عنها قبل التحاق الطلاب بالجامعة.