استثمارات سعودية بالمليارات في جنوب إفريقيا

وفي العام الماضي، أدت سلسلة من الاجتماعات بين ممثلي المملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا إلى مناقشة وتوقيع عقود بقيمة مليارات الدولارات في أكبر دولة صناعية في أفريقيا. ومن المتوقع ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في جنوب أفريقيا.

وأشارت بلومبرج نيوز إلى أن هذا التسرع في إبرام الصفقات هو جزء من تحول أوسع في منطقة الخليج نحو أفريقيا. وعلى وجه الخصوص، استثمرت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في قطاعات التعدين والطاقة المتجددة والزراعة في جنوب أفريقيا.

تجذب جنوب أفريقيا الغنية بالمعادن المستثمرين باعتبارها الدولة الأكثر تصنيعاً في القارة، وتتمتع بالبنية الأساسية المتقدمة ومجموعة من الشركات ذات الإدارة الجيدة وبأسعار أقل من الشركات في المناطق الأخرى، مما يجعل هذه المشاريع والقطاعات جذابة لمقدمي العطاءات للاستحواذ.

ونقلت بلومبرج عن ريفين نايدو، رئيس قسم الدمج والاستحواذ في بنك إنفستك المحدود في جنوب أفريقيا، قوله: “هناك فجوة بين مستويات التقييم في جنوب أفريقيا وتلك الموجودة في الأسواق الأخرى. لذا، إذا كنت مستثمرًا استراتيجيًا يتمتع برؤية طويلة الأجل، فسترى القيمة والفرص المتاحة”. لدينا فرق إدارة عالية الكفاءة، وملكية فكرية، وشركات متميزة في مجالها. لذا، يُعدّ هذا مكانًا مثاليًا للبحث عن الفرص.

ومنذ لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في عام 2022، زارت وفود من المسؤولين وقادة الأعمال البلدين كل بضعة أشهر، إلى جانب مئات رجال الأعمال من المملكة. وأسفرت هذه الجهود عن صفقات واستثمارات بقيمة 5 مليارات دولار تقريبًا في مجال الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية ومحطات الوقود والعقارات. وقد تم بالفعل توقيع بعض هذه العقود، في حين لا يزال البعض الآخر قيد التفاوض.

أصبحت الرحلة التي تستغرق 10 ساعات بين الرياض وبريتوريا تحظى بشعبية كبيرة لدرجة أن شركة الخطوط الجوية الجنوب أفريقية تدرس إقامة خط مباشر بين الرياض وجوهانسبرغ، بحسب مصادر مطلعة.

وقال كريسبين فيري، المتحدث باسم وزارة الشؤون الدولية في جنوب أفريقيا، إن العلاقات الثنائية “تعززت بشكل كبير في السنوات الأخيرة” وأن “الاستثمارات السعودية نمت أيضًا بشكل كبير”.

وأضاف أن وزير التجارة الجنوب أفريقي سيترأس الاجتماع العاشر للجنة الاقتصادية السعودية الجنوب أفريقية المشتركة في الرياض الشهر المقبل.

وقال الملحق التجاري السعودي في جوهانسبرج حسام الغريمل إن الحكومتين تتعاونان على مستوى عال في مجال التجارة والشؤون الاقتصادية. وأضاف أن التحديات لا تزال قائمة، قائلا: “ليس لدينا حتى الآن اتفاقيات استثمار ثنائية”. تتطلب بعض الفرص الحكومية العديد من الإجراءات والمتطلبات البيروقراطية للشركات السعودية.

وفي الوقت نفسه، تواجه المملكة ضغوطاً مالية جديدة بسبب انخفاض أسعار النفط، وهو ما قد يعقد جهودها الاستثمارية في الخارج.

وأفاد محللون بأن صندوق الثروة السيادية السعودي – المحرك الرئيسي للاستثمار في الاقتصاد المحلي – يستثمر حاليا محليا أكثر من الخارج وقد يفكر في بيع أصول دولية لتوليد المزيد من السيولة.