مدبولي: المنطقة الاقتصادية توفر فرصا واعدة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي وتكامل بنيتها التحتية

وليد جمال الدين: إجمالي العقود الفعلية للمشروعات الاستثمارية بلغ 8.301 مليار دولار لعدد 272 مشروعاً على مدار ثلاث سنوات.
بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عدداً من الموضوعات المتعلقة بأنشطة الهيئة، وتطورات عملها، وجهود جذب الاستثمارات، وموقف المشروعات الجاري تنفيذها.
وأكد رئيس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد بوابة لوجستية مهمة تربط الشرق بالغرب وتوفر فرصاً واعدة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتكاملة. وأشار إلى سعي الحكومة المصرية إلى تعظيم هذه الإمكانات وتوفير بنية تحتية عالمية المستوى للبلاد.
أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة نفذت خطة طموحة لتطوير موانئها. ويتضمن ذلك تحديث البنية التحتية، وتوسيع الأرصفة، وزيادة القدرة، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية. ومن شأن ذلك أن يعزز القدرة التنافسية للمنطقة على المستويين الإقليمي والدولي. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير الظروف اللازمة لجذب الاستثمارات إلى المنطقة، وضمان استدامتها الاقتصادية، وتقليص الحواجز الإدارية أمام المستثمرين.
وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة. كما تم بحث نتائج أنشطة الترويج للهيئة، بما في ذلك عقود المشروعات الاستثمارية، وموقف المشروعات الاستثمارية في السخنة والمناطق الصناعية الأخرى، وغيرها من الموضوعات.
واستعرض رئيس الهيئة الوضع المالي للهيئة من حيث تحليل الإيرادات والدخل ونتائج الأنشطة الترويجية من السنة المالية 2022/2023 حتى مارس 2025، مشيراً إلى أن إجمالي العقود الفعلية للمشاريع الاستثمارية خلال هذه الفترة بلغ 8.301 مليار دولار أمريكي لعدد 272 مشروعاً، منها 262 مشروعاً صناعياً وخدمياً ولوجستياً، توفر 40.209 فرصة عمل، و10 مشاريع استثمارية بالموانئ البحرية.
وأشار جمال الدين إلى أن عدد الشركات المتواجدة في المنطقة وصل الآن إلى 387 شركة، وشهدت هذه الشركات استثمارات أجنبية متنوعة، ويتواجد بها عدد كبير من المستثمرين من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وتطرق رئيس المنطقة الاقتصادية إلى إصدار تراخيص البناء والتشغيل، مشيراً إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستبدأ في تقديم هذه الخدمات في النصف الثاني من عام 2022، حيث بلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة خلال الفترة من 1 يوليو 2022 وحتى 31 مارس 2025، 77 تصريح تشغيل و137 تصريح بناء.
كما استعرض رئيس الهيئة موقف المشروعات الاستثمارية بمنطقة السخنة، إحدى أكبر المناطق الصناعية التابعة للهيئة، والتي تضم أكبر ميناء مصري على البحر الأحمر، والذي يجري تطويره ليصبح أكبر مركز لوجستي. وأشار إلى أن المنطقة تضم أنشطة صناعية وتجارية وخدمية، وتضم 13 مطوراً صناعياً. ويهدف المشروع إلى جذب الاستثمارات التي من شأنها توطين الصناعة في مختلف المجالات، وخلق فرص العمل، وبناء مجتمع استثماري عالمي للقطاعات التالية: تصنيع الوقود الأخضر، والأدوية والمكونات النشطة والأجهزة الطبية، وأشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات، والأجهزة المنزلية والإلكترونيات، والمعدات والآلات الهندسية، وتصنيع السيارات ومكوناتها، والصناعة الثقيلة الخضراء، والخدمات المرتبطة بالصناعة ومراكز التدريب، والأنشطة اللوجستية.
وأكد أن الهيئة نجحت بالفعل في استقطاب شركات عالمية لإقامة مشاريع ضمن خطة توطين الصناعات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والإلكترونيات، والأدوية، ومكونات وقطع غيار السيارات، والمكونات المعدنية وغيرها من المجالات الواعدة. وفي هذا الإطار، استعرض رئيس الهيئة تقدم سير الأعمال الإنشائية للمشروعات الاستثمارية الجديدة في المنطقة الصناعية بالسخنة.
وتناول جمال الدين موقف مشروعات القنطرة غرب، مشيرا إلى أنه من المقرر تنفيذ 15 مشروعا بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون دولار و21500 فرصة عمل خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2025. كما أشار إلى تزايد نشاط البناء للمشروعات الاستثمارية في المنطقة من قبل عدد من الشركات الأجنبية.
كما استعرض رئيس الهيئة الموقف الاستثماري بالمنطقة الصناعية شرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا)، موضحاً أن الهدف في هذه المنطقة هو بناء مجتمع عمراني جديد يعتمد على النشاط الاقتصادي الناتج عن تفاعل الاستثمار والتدريب والبحث العلمي المبني على الصناعات ذات التكنولوجيا العالية. وتهدف الهيئة إلى جذب المشاريع من القطاعات الصناعية والخدمية، مثل صناعة التكنولوجيا وأشباه الموصلات، وصناعة الإلكترونيات والهندسة الميكانيكية والنباتية، وصناعة الخلايا الشمسية الكهروضوئية، ومراكز التدريب المهني، وصناعة استخراج رمل الكوارتز والمواد الخام الصناعية، وغيرها.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في جذب استثمارات جديدة في صناعات تعدين السيليكا ومواد البناء الحديثة، باستثمارات إجمالية بلغت 47 مليون دولار، والتي بدورها وفرت 900 فرصة عمل. واستعرض وليد جمال الدين، الوضع الاستثماري في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، مشيرا إلى أن المنطقة تهدف إلى توفير فرص استثمارية تنافسية. يمكن العثور هنا على العديد من أنشطة التصنيع والتجمعات الصناعية، على سبيل المثال من صناعات السيارات والبطاريات الكهربائية، وصناعة الأدوات والمعدات، ومواد البناء الحديثة، والأنشطة والخدمات اللوجستية، والمزيد.
وقال إنه في ضوء خطة تنمية شرق بورسعيد، تم بالفعل جذب بعض المشاريع لجذب الصناعات مثل مكونات عربات السكك الحديدية والوقود الأخضر.
وفي الختام ناقش جمال الدين عدداً من المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً في المنطقة.