بعد مطالبتها بحكم فيدرالي.. الشرع محذّرًا “قسد”: وحدة البلاد خط أحمر

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع رفضه القاطع لأية محاولات لتقسيم البلاد أو خلق كيانات منفصلة.

وفي تصريح للرئيس السوري حول تطورات الاتفاق مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية، جاء أن الاتفاق الأخير بين الشرع وقيادة قوات سوريا الديمقراطية خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على الحل الوطني الشامل.

في هذه الأثناء، أشارت الرئاسة السورية إلى أن التصريحات الأخيرة لقوات سوريا الديمقراطية الداعية إلى الفيدرالية تهدف إلى ترسيخ واقع منفصل على الأرض. وتتناقض هذه التصريحات بشكل واضح مع محتوى الاتفاق وتشكل تهديدا لوحدة وسلامة أراضي البلاد.

ووصف البيان الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية بأنه خطوة بناءة إذا تم تنفيذه “بروح وطنية شاملة” وتجنب المشاريع الخاصة وسياسات الإقصاء. وأكدت الحكومة السورية رفضها محاولات فرض واقع انقسامي أو خلق كيانات منفصلة دون توافق وطني شامل تحت غطاء الفيدرالية أو الحكم الذاتي.

وأكد البيان أن “وحدة سورية، بلدها وشعبها، خط أحمر، وأي مساس بها يعد خروجاً عن الصف الوطني واعتداءً على الهوية السورية الموحدة”.

أعربت الرئاسة السورية عن قلقها مما اعتبرته اتجاها خطيرا نحو التغيير الديمغرافي في بعض مناطق البلاد، مما يهدد وحدة المجتمع السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل.

وفي هذا السياق، حذرت الرئاسة السورية من تعطيل عمل مؤسسات الدولة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية أو تقييد وصول المواطنين إليها. وحذرت أيضا من احتكار الثروات الوطنية واستغلالها خارج إطار الدولة، لأن ذلك من شأنه تعميق الانقسامات وتهديد سيادة الدولة.

وأكد البيان أن قوات سوريا الديمقراطية لا تستطيع الاستئثار بالقرار في شمال شرقي سوريا. ويحتوي على مكونات سورية أصيلة من عرب وأكراد ومسيحيين وغيرهم. وأكد أنه من غير المقبول على الإطلاق حرمان هذه المكونات المدنية من سلطة اتخاذ القرار واحتكار تمثيلها. وأضاف: “بدون المشاركة الفعالة والتمثيل الحقيقي لجميع فئات المجتمع، لن يكون هناك مستقبل ولا استقرار”.

وأوضحت الرئاسة السورية أن “حقوق إخوتنا الأكراد، وكذلك حقوق جميع مكونات الشعب السوري، ستكون مصانة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الموحدة، القائمة على المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون حاجة إلى تدخل خارجي أو وصاية أجنبية”.

وفي الختام دعت الرئاسة السورية قوات سوريا الديمقراطية وجميع الشركاء إلى الالتزام بالاتفاق ووضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات الخارجية أو الضيقة.

وأكد البيان موقف الحكومة السورية الثابت بأن الحل الوحيد للبلاد هو الحل الوطني الشامل الذي يتوافق مع إرادة الشعب ويحافظ على وحدة الدولة وسيادتها ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية.