أزمة “الشواحن الصينية” تُعلق آلاف السيارات الكهربائية

كشف أحمد عزت محامي أصحاب السيارات الكهربائية الصينية المتضررة، تفاصيل القرار المفاجئ لهيئة تنظيم الكهرباء بمنع استخدام الشواحن التي تعمل بالبروتوكول الصيني (GB/T) واعتماد البروتوكول الأوروبي (CCS2) كمواصفة رسمية.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة «أون تي في»، أن هذا القرار غير المتوقع تسبب في حالة من البلبلة بين أصحاب هذه المركبات، خاصة الذين توجد مركباتهم في مدن بعيدة مثل الغردقة ومرسى مطروح، ولم يعد بإمكانهم استخدامها أو حتى العودة بها إلى منازلهم.

وأشار إلى أن لديه 50 عميلاً حتى الآن وأنهم فوجئوا عندما أبلغتهم الشركات التي توفر محطات شحن للسيارات الكهربائية أنها تلقت تعليمات من هيئة تنظيم الكهرباء وهيئة حماية المستهلك بالتوقف عن استخدام شواحنها.

ووصف المحامي الوضع الحالي بالكارثي، فالسيارات عالقة في مناطق نائية، وأصحابها ليس لديهم وسيلة نقل بديلة. ولحل هذه المشكلة، يُطلب من الأفراد المتضررين شراء محول تحويل بروتوكول، والذي تتراوح تكلفته بين 50 ألف إلى 300 ألف جنيه مصري. وهذا يمثل مبلغ إضافي على سعر السيارة، والذي يصل إلى مليون جنيه مصري للسيارة الواحدة.

وحذر عزت من أن استخدام هذا المحول ليس حلاً جذرياً بل قد يسبب أضراراً بالغة لبطاريات السيارات. ويؤدي هذا إلى قيام نظام كمبيوتر السيارة بإجراء عملية الشحن باستخدام البروتوكول الصحيح، مما يؤثر سلبًا على كفاءة البطارية وعمرها الافتراضي.

وأكد محامي الضحايا أن هؤلاء المواطنين هم في المقام الأول مستثمرون، حيث تقدر قيمة السيارات المتضررة في مصر بنحو 8 مليارات جنيه. وزعم أن قرار هيئة تنظيم الكهرباء كان غير مدروس وينتهك قانون المنافسة ومكافحة الاحتكار، خاصة لأنه لم يحدد بوضوح نوع البروتوكول الفني المطلوب.

وأشار أحمد عزت إلى أنهم رفعوا دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرار هيئة تنظيم الكهرباء، ووجهوا نداء عاجلا للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء للتدخل الفوري لإنقاذ المتضررين الذين يعيشون معاناة حقيقية بسبب هذا القرار المفاجئ وغير المبرر.