كذب مطلق.. ماذا قال نتنياهو على اتهامات رئيس الشاباك؟

في رد على المحكمة العليا، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية (الشاباك)، الذي تريد الحكومة إقالته، بالكاذب.

وفي رد مفصل على الاتهامات التي وجهها رونين بار، الذي قدم إفادة مكتوبة للمحكمة في 21 أبريل/نيسان، نفى نتنياهو أنه طلب من بار مراقبة المتظاهرين الذين يحتجون على سياسات الحكومة في عام 2023.

وأضاف، بحسب ما نقلت عنه قناة سكاي نيوز، أن “الادعاء بأنني دعوت إلى اتخاذ إجراءات ضد المدنيين الأبرياء أو ضد الاحتجاجات السياسية السلمية والمشروعة خلال احتجاجات عام 2023 هو كذبة مطلقة”.

وفي شهادته المكتوبة، أكد بار تحت القسم أن نتنياهو طلب منه الولاء الشخصي، ليرد نتنياهو: “لا يوجد دليل يدعم هذه التصريحات”.

وتتمحور القضية الأساسية في النزاع بين الرجلين حول تسلسل الأحداث في الليلة التي سبقت الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ورفض بار بشدة اتهامات نتنياهو ومساعديه بأن جهاز الشاباك فشل في إبلاغ رئيس الوزراء وغيره من الأجهزة الأمنية في الوقت المناسب.

وقال بار “في تلك الليلة، لم يبق شيء مخفيا عن الأجهزة الأمنية أو رئيس الوزراء”.

ردّ نتنياهو: “لم يوقظ رئيس الوزراء. لم يوقظ وزير الدفاع. لم يوقظ الجنود، رجالاً ونساءً، وقوى الأمن في المناطق المحيطة بقطاع غزة. لم يوقظ المشاركين في مهرجان نوفا الموسيقي”.

وأضاف أنه “فشل في تنفيذ مهمته الأساسية تلك الليلة”.

واختتم نتنياهو الوثيقة المكونة من 23 صفحة بالقول: “لقد فشل رونين بار في أداء دوره كرئيس لجهاز الأمن العام (الشاباك)، وفقد ثقة الحكومة الإسرائيلية بأكملها في قدرته على مواصلة قيادة جهاز الاستخبارات. وقد أدى هذا الفقدان للثقة إلى نهاية ولايته”.

شن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، الأحد، هجوما مضادا، منددا بوثيقة مليئة بالمعلومات غير الدقيقة والتصريحات المغرضة ونصف الحقائق، وتهدف إلى إخراج الحقائق من سياقها وتشويه الواقع.

وقال في بيان “الحقيقة هي أنه طُلب مني تقديم معلومات عن المواطنين الإسرائيليين الذين شاركوا بشكل نشط في الاحتجاجات”.

وأضاف: “الحقيقة هي أن رئيس الوزراء وجهني بأنه في حالة حدوث أزمة دستورية، يتعين علي أن أطيع رئيس الوزراء وليس المحكمة”.

وتساءل نتنياهو أيضا عن من يتحمل المسؤولية عن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، منددا برئيس وزراء أعطى “أوامر مباشرة” بتمويل حماس “سرا” و”لم يتحمل المسؤولية أبدا”.

وفي الثامن من أبريل/نيسان، أيدت المحكمة العليا قرارها الأصلي بتعليق إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) بعد مراجعة الطعون الخمسة المقدمة إليها.

وقال بار في شهادته أمام المحكمة: “سأعلن عن موعد تقاعدي قريبًا”.