مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الثروة المعدنية في مجموعه
وافق مجلس النواب على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويله إلى هيئة اقتصادية بكامل مواده.
وتقوم فلسفة مشروع القانون على تحويل هيئة الثروة المعدنية المصرية إلى هيئة عامة اقتصادية ذات موازنة مستقلة. ويهدف هذا إلى تحقيق الاستقلال في اتخاذ القرارات المالية والإدارية، وتعظيم العائد الاقتصادي للقطاع، وضمان حقوق الأجيال القادمة في مواردها الطبيعية. وسيساهم ذلك في دعم وتطوير قطاع التعدين وضمان الاستخدام الأمثل له وتشجيع الاستثمار في القطاع.
ويهدف المشروع إلى إنشاء منظومة قانونية متكاملة لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح هيكلها الإداري وتنظيم وظائفها الفنية والإدارية والتسويقية بما يكفل تحسين الكفاءة التشغيلية وتبسيط الإجراءات وتفعيل ومراقبة وإصدار التراخيص ونقل التكنولوجيا خاصة في ظل المتغيرات الدولية الراهنة وإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي.
كما سيتم إنشاء نظام قانوني شامل لهيئة الثروة المعدنية يمنحها مرونة أكبر في عملها المنضبط ويهيئ الظروف التي تشجع جهود العاملين فيها وتمكنهم من تلبية متطلبات تطوير وتنمية قطاع التعدين.
