مندوب مصر بمحكمة العدل الدولية: لا توجد هيئة قادرة على الإيفاء باحتياجات الفلسطينيين غير الأونروا

قال السفير حاتم عبد القادر مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية ومندوب مصر لدى محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل يجب أن تضمن عمل كافة المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية دون أي تحيز أو مضايقة ضد إسرائيل أو مؤسساتها.

وأضاف خلال جلسات المحكمة اليوم الاثنين بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يجب أن تعمل على تعزيز موقف السلطة الفلسطينية حتى لا تفقد قدرتها على تقديم الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أنه باستثناء الأونروا التي لم تتوقف عن تقديم يد العون للفلسطينيين، وخاصة في مخيمات اللاجئين، لا توجد أي منظمة إنسانية أو سياسية أخرى قادرة على الوفاء بهذه الالتزامات.

وأكد أن القانون الدولي يكفل للفلسطينيين حق العودة دون أي قيد أو إغفال مهما كانت الأوضاع، مشددا على أنه لا يجوز لإسرائيل فرض عقوبات أو عراقيل لمنع ذلك.

وأشار إلى أن الكنيست أقر سلسلة قرارات تحظر وتجرم عمل الأونروا وعدد من المنظمات الأخرى، فضلاً عن منع أي منظمة إنسانية أخرى من التعاون مع الوكالة.

وأكد أن هذا يحدث في كل من الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأكد توثيق الاعتداءات على جميع العاملين في المجال الإنساني، المحليين والدوليين.

بدأت اليوم الاثنين جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، للحصول على رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويبدأ الماراثون القانوني الذي يستمر خمسة أيام بممثلي الأمم المتحدة الذين يقدمون حججهم أمام لجنة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين، إلى جانب مصر وماليزيا، أول من يعرض موقفه طوال معظم اليوم.

وبحسب جدول أعمال المحكمة، ستُعقد جلسات الاستماع (الإجراءات الشفوية) في الفترة من 28 أبريل/نيسان إلى 2 مايو/أيار 2025. وقد أعربت 44 دولة و4 منظمات دولية عن نيتها المشاركة في الإجراءات أمام المحكمة.