مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

اليوم الموافق 28 أبريل 2025، قدم وفد جمهورية مصر العربية مرافعته أمام محكمة العدل الدولية في إطار الجلسات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة رأياً استشارياً بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومثل مصر في الاجتماع السفير حاتم عبد القادر نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشارة الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.

وأكد الوفد المصري في مرافعته أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تأتي في إطار سياسة شاملة ومنهجية تهدف إلى فرض واقع استيطاني جديد وضم فعلي للأراضي الفلسطينية. وأشار الوفد إلى أن هذه السياسة موثقة بتصريحات علنية صادرة عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى وبقوانين أقرها الكنيست.

ولفت الوفد أيضا إلى الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها. وهذا يعوق حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو الحق الذي يشكل حجر الزاوية في ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الوفد أن هذه السياسة تترافق مع استمرار إسرائيل في تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير القسري المتكررة تحت ذريعة “أوامر الإخلاء”. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى إعادة توطين الفلسطينيين في مناطق تفتقر حتى إلى الضروريات الأساسية للحياة، وتتعطل فيها إمدادات السلع والخدمات الأساسية. ويأتي ذلك في إطار سياسة تهدف إلى جعل قطاع غزة غير صالح للسكن.

وأكد الوفد المصري أن إسرائيل تستخدم منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 المجاعة والحصار الكامل كسلاح ضد السكان المدنيين في قطاع غزة من خلال إغلاق المعابر الحدودية بشكل متعمد وتعسفي، وبالتالي منع دخول الغذاء ومياه الشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من السلع الأساسية. وأشار إلى أن ذلك يتزامن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل والذي أدى إلى استشهاد نحو 52 ألف مدني معظمهم من النساء والأطفال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستهدف البنية التحتية الحيوية لبقاء السكان.

وأشار الوفد إلى أن قوات الاحتلال كثفت اعتداءاتها على الطواقم الطبية والإنسانية، مما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وأدى إلى انسحاب العديد من المنظمات الإنسانية لضمان سلامة طواقمها.

وركز الوفد المصري في كلمته على استعراض الأسس القانونية التي تثبت وجود التزامات دولية على إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق المنظمة واتفاقية امتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى التزاماتها كقوة احتلال بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد الوفد أن إسرائيل انتهكت هذه الالتزامات من خلال استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وعرقلة إيصال المساعدات، ومهاجمة البنية التحتية الإنسانية. وشمل ذلك قصف معبر رفح الحدودي والاستيلاء على الجزء الفلسطيني منه، ثم شن عملية عسكرية ضد مدينة رفح التي يقطنها أكثر من مليون فلسطيني. وأدت هذه العملية إلى تدمير كبير للعمليات الإنسانية وأوقفت تدفق المساعدات الحيوية عبر المعبر الحدودي.

وطالب الوفد المصري المحكمة بإصدار رأي استشاري يعلن أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكا مستمرا للقانون الدولي وأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال تظل سارية حتى انتهاء الاحتلال.

ودعا الوفد المحكمة أيضاً إلى إجبار إسرائيل على رفع الحصار عن قطاع غزة فوراً ودون قيد أو شرط، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق عبر جميع المعابر الحدودية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735، والتعاون في خطة مساعدة عاجلة للسكان المدنيين الفلسطينيين، وعدم عرقلة عمل الأمم المتحدة ووكالاتها، وخاصة الأونروا، وإلغاء القوانين غير القانونية المتعلقة بها.

وأكد الوفد المصري أيضا على ضرورة احترام الامتيازات والحصانات الممنوحة لوكالات الأمم المتحدة وضمان حمايتها. وبالإضافة إلى ذلك، يجب الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقه في الحصول على مساعدات التنمية من أجل إعادة الإعمار وحقه في عدم طرده من أرضه.