أمام محكمة العدل الدولية.. مصر تطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة ورفع الحصار عن غزة

قالت ياسمين موسى مندوبة مصر أمام محكمة العدل الدولية إن إسرائيل تنتهج سياسة ممنهجة تعوق التوصل إلى حل سياسي للصراع على الأراضي الفلسطينية.

وأضافت خلال جلسات المحكمة بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية يوم الاثنين، أن إسرائيل تواصل فرض الحصار والمجاعة ومصادرة الأراضي، بما في ذلك في الضفة الغربية، وبالتالي تقويض حل الدولتين.

وأشارت إلى أن إسرائيل يجب أن تلتزم بالقوانين التي وقعت عليها بما فيها تلك المفروضة عليها كقوة محتلة، بما في ذلك الالتزامات الإنسانية الدولية، كما يجب عليها دعم عمل المنظمات التي تعمل على تحسين نوعية الحياة.

وأشارت إلى أن إسرائيل يجب أن تمنح الفلسطينيين الحق في إقامة دولتهم داخل حدود يونيو/حزيران 1967. وأكدت أن المحكمة خلصت إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاقيات الموقعة وأنها تمارس احتلالاً عسكرياً للبلاد بحكم الأمر الواقع.

وأشارت إلى أن إسرائيل يجب أن تنسحب من جميع الأراضي التي احتلتها منذ عام 1967، وترفع الحصار عن قطاع غزة، وتسمح بدخول المساعدات العاجلة إلى المنطقة، وتنهي الحرب.

وأكدت أن إسرائيل تواصل حربها وتحرم سكان غزة من المياه والكهرباء والدواء والغذاء، وكل ذلك تستخدمه كأداة حرب. وطالبت المحكمة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحد من هذه الإجراءات الإسرائيلية.

وأفادت بأن الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تكثفت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذكرت أن كافة الإجراءات العدائية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين مستمرة ومتوسعة.

وأكدت أن إسرائيل يجب أن تتوقف عن أعمالها الحربية والعدوانية، وأكدت على ضرورة الاستمرار في احترام القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل نفسها.

بدأت اليوم الاثنين جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، للحصول على رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويبدأ الماراثون القانوني الذي يستمر خمسة أيام بممثلي الأمم المتحدة الذين يقدمون حججهم أمام لجنة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين، إلى جانب مصر وماليزيا، أول من يعرض موقفه طوال معظم اليوم.

وبحسب جدول أعمال المحكمة، ستُعقد جلسات الاستماع (الإجراءات الشفوية) في الفترة من 28 أبريل/نيسان إلى 2 مايو/أيار 2025. وقد أعربت 44 دولة و4 منظمات دولية عن نيتها المشاركة في الإجراءات أمام المحكمة.