روسيا تربط إنهاء الحرب بالاعتراف بضم المناطق.. وأمريكا تلوّح بإنهاء وساطتها

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لصحيفة “غلوبو” البرازيلية يوم الاثنين إن “الاعتراف الدولي بالملكية الروسية لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي خيرسون وزابوريزهيا أمر ضروري لإنهاء الحرب في أوكرانيا”.
وأضاف لافروف: “الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن حل الصراع الأوكراني جار، ونأمل أن نصل إلى نتائج مقبولة من الجانبين”.
من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو لا تزال تنتظر “إشارة” من كييف لاستئناف المحادثات بشأن إنهاء الحرب.
وقال بيسكوف يوم الأحد إن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحرب في أوكرانيا “ما زال مستمرا” ولكن لا يمكن عقده علنا. وأعرب عن أمله في التوصل إلى نتائج مقبولة للطرفين.
وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن الجهود الأميركية لدفع عملية السلام في أوكرانيا مستمرة. وأعربت بلاده عن استعدادها للحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي.

أميركا تهدد بإنهاء وساطتها

وفي الوقت نفسه، أعلنت الولايات المتحدة أنها قد تتخلى عن دورها كوسيط بين موسكو وكييف إذا لم تسفر المحادثات عن نتيجة ناجحة.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي زاد الضغوط على موسكو وكييف، في مقابلة تلفزيونية الأحد: “هذا الأسبوع سيكون أسبوعا مهما للغاية لأننا سنضطر إلى أن نقرر ما إذا كان الأمر يستحق مواصلة هذه الجهود (في إشارة إلى دور واشنطن كوسيط) أو ما إذا كان الوقت قد حان للتركيز على قضايا أخرى لا تقل أهمية، إن لم تكن أكثر”.
لكن روبيو لم يعلق على المدة المتبقية لروسيا وأوكرانيا للتوصل إلى اتفاق. وقال إنه سيكون “سخيفا” تحديد موعد نهائي.
يذكر أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو كان قد أشار الجمعة الماضي إلى أن واشنطن ستنسحب من الوساطة. وأوضح أن بلاده ستوقف جهودها للتوسط في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا خلال أيام ما لم تكن هناك دلائل واضحة على إمكانية التوصل إلى اتفاق.
وفي الأسبوع الماضي، قدمت واشنطن اقتراحا جديدا لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ويتضمن الاقتراح الأحادي الجانب أحكاما تعتبرها كييف “منحازة بشكل كبير لصالح موسكو”، وفقا لمصادر مقربة من الحكومة الأوكرانية.

وبموجب الاقتراح، ستحصل روسيا من الولايات المتحدة على اعتراف رسمي بسيادتها على شبه جزيرة القرم، واعتراف ضمني بسيطرة موسكو على معظم لوغانسك، والأجزاء الخاضعة لسيطرتها من دونيتسك وخيرسون، ومحطة زابوريزهيا للطاقة النووية.
وكان الاقتراح يقضي بمنع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ولكن في الوقت نفسه النظر في انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي، ورفع العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا منذ عام 2014، وتوسيع التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، وخاصة في قطاعي الطاقة والصناعة.
وفي المقابل، تحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية من مجموعة من البلدان الأوروبية وغيرها من البلدان “ذات التفكير المماثل”، دون إنشاء آلية واضحة لنشر القوة أو التدخل الأمريكي المباشر. عودة جزء صغير من منطقة خاركوف؛ ضمان حرية الملاحة على نهر الدنيبر، الذي يمتد بالقرب من خطوط المواجهة؛ والتعويضات المالية والمساعدات في إعادة الإعمار، دون تحديد مصدر التمويل أو تفاصيل آلية الدفع.
لكن كييف تعتبر الخطة غير متوازنة ولا تعالج مطالبها الأساسية، وخاصة فيما يتعلق بسلامة الأراضي والسيادة، بحسب مصدر مقرب من الحكومة الأوكرانية.
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارا وتكرارا أنه لا يعترف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم والأراضي المحتلة، وشدد على أن أي اتفاق سلام يجب أن يقوم على العودة الكاملة للأراضي الأوكرانية.