مندوبة مصر أمام العدل الدولية: أهالي غزة يتم تخييرهم بين البقاء تحت القنابل والتجويع أو ترك أراضيهم

قالت ياسمين موسى، مندوبة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن مصر تريد إجبار إسرائيل على الالتزام بجميع الالتزامات التي وقعتها.

وأضافت خلال جلسات المحكمة اليوم الاثنين بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية، أن السكان الفلسطينيين في قطاع غزة يخضعون لحصار إسرائيلي ويحرمون من الحصول على الغذاء والدواء.

وأوضحت أن غزة توصف حاليا بأنها أكبر سجن في العالم، حيث تشهد إلى جانب العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين انتهاكات صارخة للقانون الدولي.

وأشارت إلى أن المجاعة في قطاع غزة، وسط فقر مدقع، استمرت الآن لمدة ثمانية أسابيع، وأكدت أن العمليات الإنسانية استؤنفت بشكل منهجي وأن مخيمات اللاجئين والقوافل الإنسانية مستهدفة.

وأشارت إلى أن إسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتزعم أن سكان قطاع غزة يعيشون كابوساً وأن إسرائيل تستخدم التجويع وكل الأساليب غير القانونية المرتبطة به كسلاح حرب.

وأوضحت أن إسرائيل اعترفت بإجبار سكان قطاع غزة على التهجير بالتجويع وبأي وسيلة ضرورية. وأكدت الأمم المتحدة أيضا خطر انهيار النظام الصحي بشكل كامل اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2023.

وأشارت إلى أن الفلسطينيين يواجهون خيارين إما البقاء في قطاع غزة تحت القصف وخطر المجاعة أو مغادرة بلادهم. وأكدت أن كل هذه الإجراءات تشكل انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي.

بدأت اليوم الاثنين جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، للحصول على رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويبدأ الماراثون القانوني الذي يستمر خمسة أيام بممثلي الأمم المتحدة الذين يقدمون حججهم أمام لجنة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين، إلى جانب مصر وماليزيا، أول من يعرض موقفه طوال معظم اليوم.

وبحسب جدول أعمال المحكمة، ستُعقد جلسات الاستماع (الإجراءات الشفوية) في الفترة من 28 أبريل/نيسان إلى 2 مايو/أيار 2025. وقد أعربت 44 دولة و4 منظمات دولية عن نيتها المشاركة في الإجراءات أمام المحكمة.