مندوب مصر بمحكمة العدل الدولية: كل تدابير إسرائيل ضد الأونروا تنتهك المواثيق والقوانين

قال السفير حاتم عبد القادر مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية ومندوب مصر لدى محكمة العدل الدولية، إن كافة الإجراءات الإسرائيلية ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تخالف المواثيق والقوانين الدولية.

وأضاف خلال جلسات المحكمة اليوم الاثنين بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية، أن إسرائيل لا ينبغي أن تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.

وأكد المندوب المصري أن على إسرائيل الالتزام الكامل بالتزاماتها وعدم عرقلة عمل الأونروا. وأكد أن هناك 160 اتفاقية دولية تضمن عمل الوكالة.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمدينة القدس، فمن الواضح أن إسرائيل تتخذ إجراءات تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وأكد أنه كان ينبغي على إسرائيل التراجع عن جميع إجراءاتها الأخيرة.

وأشار إلى أنه يجب بذل الجهود لدعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وفي حالة الاحتلال الأجنبي، كما هو الحال في فلسطين، يجب على إسرائيل أن تمنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وفقاً للقانون الدولي، وأن تضمن حصوله على حقوقه كاملة.

وأشار إلى أنه يجب ضمان حق العودة للفلسطينيين وفقا للقانون الدولي الإنساني. وينص هذا على أنه يجب السماح لجميع اللاجئين الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وأماكن إقامتهم بالقيام بذلك، في حين يحق لأولئك الذين يختارون عدم العودة الحصول على تعويضات.

وأكد أن الأونروا هي المنظمة التي يجب أن تمكن اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في العودة إلى وطنهم. ومن ثم فإن تعليق أنشطة وكالة الغوث هو خطوة تعسفية من جانب إسرائيل تهدف إلى حرمان اللاجئين من هذا الحق.

وأكد أنه لا بديل عن الأونروا، وأن هذه الوكالة بموجب الاتفاقيات الموقعة هي المخولة بتقديم الخدمات للفلسطينيين في مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

بدأت اليوم الاثنين جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، للحصول على رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويبدأ الماراثون القانوني الذي يستمر خمسة أيام بممثلي الأمم المتحدة الذين يقدمون حججهم أمام لجنة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين، إلى جانب مصر وماليزيا، أول من يعرض موقفه طوال معظم اليوم.

وبحسب جدول أعمال المحكمة، ستُعقد جلسات الاستماع (الإجراءات الشفوية) في الفترة من 28 أبريل/نيسان إلى 2 مايو/أيار 2025. وقد أعربت 44 دولة و4 منظمات دولية عن نيتها المشاركة في الإجراءات أمام المحكمة.