رئيس مجلس النواب يحيل تعديل الإيجار للجان المختصة.. ويؤكد: سيخرج بصيغة متوازنة

أحال رئيس مجلس النواب مشروعي قانونين تقدمت بهما الحكومة إلى اللجان المختصة.

أحال رئيس مجلس النواب المستشار القانوني الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروعي قانونين بشأن الإيجارات تقدمت بهما الحكومة إلى اللجان المختصة.

المشروع الأول يتعلق بأحكام تتعلق بالقوانين المنظمة لإيجار الأماكن، والمشروع الثاني يعدل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن تطبيق أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها أو شارفت على الانتهاء دون أن يكون لأحد حق الإقامة.

ووجه الجبالي اللجنة المشتركة بإجراء حوار مشترك حول المشروعين لسماع آراء كافة الأطراف ذات العلاقة.

وكلف رئيس المجلس اللجنة المشتركة (لجنة الإسكان والمرافق العامة والبناء، ومكاتب لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين تفصيلياً، وإجراء حوار شامل مع الشعب حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى آراء الجهات المعنية، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية والخبراء وكافة الآراء الأكاديمية في الموضوع، وإتاحة الفرصة الكاملة لأصحاب المصلحة الرئيسيين من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم من مشروعي القانونين بأقصى درجات الوضوح والشفافية.

وقال رئيس مجلس النواب: “أطمئن الجميع بأن هذا المشروع لن يخرج من مجلس النواب إلا إذا قدم بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العقد وتقيم العدل بينهما”.